أصدر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بيانا صحفيا رفض فيه ما أثير حول موافقته على المقترحات الأمريكية لتوطين الفلسطينيين بالأراضى المصرية. وجاء نص البيان كالتالي :
توضيحا لما أثير إعلاميا في الأيام الماضية، مستندا إلى وثائق بريطانية تم نشرها حول اجتماع بينه وبين رئيسة الوزراء البريطانية في فبراير عام 1983، فلقد وجدته مهما توضيح الحقائق التاريخية الآتية للشعب المصري:
أولا: إبان الغزو الإسرائيلي للبنان في يونيو عام 1982 كانت الأمور تسير في اتجاه اشتعال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد شهور من إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء في أبريل عام 1982.
ثانيا: في ظل هذا العدوان الإسرائيلي واجتياحه لبلد عربي ووصول قواته لبيروت، اتخذت قراري بسحب السفير المصري من إسرائيل وعملت على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت.
ثالثا: وبالفعل قامت مصر بتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت، وعلى رأسهم ياسر عرفات، وتم مرورهم من قناة السويس متجهين إلى اليمن. ولقد استقبلت ياسر عرفات لدى توقف الباخرة المقلة له ورفاقه من قناة السويس، مؤكدا له وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة.
رابعا: لا صحة إطلاقا لأي مزاعم عن قبول مصر أو قبولي لتوطين فلسطينيين بمصر، وتحديدا المتواجدين منهم في لبنان في ذلك الوقت. فلقد كانت هناك مساعٍ من بعض الأطراف لإقناعي بتوطين الفلسطينيين الموجودين في لبنان في ذلك الوقت بمصر، وهو ما رفضته رفضا قاطعًا.
خامسا: رفضت كل المحاولات والمساعي اللاحقة إما لتوطين فلسطينيين في مصر أو مجرد التفكير فيما طرح على، من قبل إسرائيل، تحديدا عام 2010 لتوطين فلسطينيين في جزء من أراضى سيناء من خلال مقترح لتبادل الأراضى كان قد ذكره لي رئيس الوزراء الإسرائيلى في ذلك الوقت.
سادسا: تمسكت بمبدأ لم أحِد عنه وهو عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر، التي حاربت وحارب جيلى كله من أجلها، وهو ما تجسد في إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام 1967، بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية.
و كان موقع “بي بي سي” العربية، كشف عن وثائق بريطانية وصفها بـ”السرية” أكدت أن الرئيس حسني مبارك قبل توطين فلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود.
وحسب الوثائق، التي حصلت عليها “بي بي سي” حصريا بمقتضى قانون حرية المعلومات في بريطانيا، فإن مبارك استجاب لمطلب أمريكي في هذا الشأن، واشترط مبارك حتى تقبل مصر توطين الفلسطينيين في أراضيها، أنه لابد من التوصل لاتفاق بشأن “إطار عمل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي”.