توقعت مراكز أبحاث عالمية متخصصه نشاط سوق الاستحواذ المصري على مدي ثلاث سنوات مقبلة حيث أكدـ”بيكر أند ماكينزي”، أن تبلغ قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المحلية في مصر خلال 3 سنوات مقبلة، 3.68 مليار دولار.
وذلك علي النحو الآتي
صفقات الدمج والاستحواذ المحلية خلال 2018 نحو 1.08 مليار دولار، وأن ترتفع في 2019 إلى 1.55 مليار دولار.
وتابع التقرير: “من المتوقع أن تتراجع الاستحواذات المحلية إلى 1.05 مليار دولار خلال 2020”.
واستكمل التقرير، أن إجمالي يصل عدد الاستحواذات المرتقبة خلال الثلاث أعوام إلى 53 صفقة.
وعن صفقات الدمج والاستحواذ الخارجية في مصر، ذكر التقرير أنها قد تبلغ بنهاية العام الجاري 1.49 مليار دولار، وتصعد إلى 3.15 مليار دولار في 2018. “قد تتراجع الاستحواذات الخارجية خلال 2019 إلى 3.87 مليار دولار”.
وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذكر التقرير أنه من المتوقع أن يصل نشاط الدمج والاستحواذ إلى ذروته بنحو 41 مليار دولار خلال 2019.
وقال التقرير، إن مركز مصر بمؤشر جاذبية الصفقات الخاص بـ”بيكر أند ماكينزي” تراجع إلى 39 حالياً، مقابل المركز 36 في العام الماضي.
ويصنف المؤشر جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة بالنسبة لأنشطة الدمج والاستحواذ والطروحات الأولية على أساس 10 عوامل اقتصادية، ومالية وتنظيمية، والتي تصاحب وجود أنشطة الدمج والاستحواذ للطروحات الأولية عند مستويات مرتفعة.
جدير بالذكر أن حجم الاستثمارات الجديدة في مصر شهدت خلال أكتوبر 2017 زياد بنسبة 191.1% على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 6.8 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر 2016.
وارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016- 2017 بنسبة 14.5% ليبلغ 7.9 مليار دولار مقارنة بنحو 6.9 مليار دولار خلال العام المالي 2016- 2017