نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس شريف إسماعيل، بتشكيل اللجنة الوازرة لتسوية منازعات عقود الإستثمار.
وتشمل اللجنة وزراء العدل والاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام، وامين عام مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، وأحد نواب مجلس الدولة، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن جهاز الأمن القومي، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ونصت المادة الثانية بالقرار، على إلغاء قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 2412 لسنة 2015، و1810 لسنة 2016، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.