وافق مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 17 لسنة 2017 الصادر فى 28/2/2017 بشأن التداول واثبات نقل الملكية والاعلان عنها للاوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية .
اشارت الهيئة الى ان التعديل يأتي في ضوء التنسيق المتبادل بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في سبيل تطوير سوق الاوراق المالية وتسريع الاجراءات واختصار الخطوات واستجابة لمقترح البورصة المصرية فى هذا الشأن .
يذكر ان التعديل تضمن زيادة المدة التي يمكن لشركات الوساطة فى الاوراق المالية اخطار البورصة خلالها بالعمليات المطلوب تنفيذها لنقل ملكية الاوراق المالية غير المقيدة بها لتكون شهرا بحد اقصى من تاريخ تحرير الاوامر بدلا من اسبوع واحد فقط .
كما تضمن التعديل جواز اثبات المشتري ايداع قيمة التعامل في حساب البائع باحد البنوك لمدة تجاوز الشهر المنصوص عليها في ذات القرار وفقا لما تقدره الهيئة من مبررات .