هاجم أعضاء مجلس نقابتي الأطباء والصيادلة بالبحيرة، قانون التأمين الصحي الشامل في حضور عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة مشتركة، لمناقشة القانون بمقر نقابة الأطباء بدمنهور، وذلك بحضور الدكتور محمد منيسي، نقيب أطباء البحيرة، والدكتور أحمد قطري، أمين عام نقابة أطباء البحيرة، والدكتور أحمد زعلوك، نقيب صيادلة البحيرة، والدكتور ناجي داوود أمين عام نقابة صيادلة البحيرة، وعدد من النواب.
وقال “منيسي” إن هناك فئات لن تستطيع الاستفادة من القانون بسبب طول مدة تطبيقه وهي 15 سنة، كما أن مشروع القانون لم يتطرق إلى موقف المؤسسات الحكومية التي لم تطبق معايير الجودة.
وانتقد الدكتور أحمد البطش، عضو مجلس نقابة الأطباء، المدة الزمنية لتطبيق القانون المقترح وهي 15 سنة، بما يعني مرور 3 مدد برلمانية، غير مضمون وجود النواب الذي أقروه لمراقبة تنفيذه، كما أنه سيؤدي إلى تحايل الأطباء بتحصيل مبالغ زائدة من المرضى في حال ضعف قيمة الخدمة المحددة من التأمين الصحي.
وقال “زعلوك” إن التعاقد مع بعض الصيدليات حسب الجودة سيضر بباقي الصيدليات، وسيدمر قطاع كبير من الصيدليات، وأضاف “داوود” القانون يدمر 65 ألف صيدلية في مصر، كما طالبت رحاب مرعي، نقيب التمريض بالبحيرة، بوجود هيئة للاعتماد المحلي للجودة في مصر.
من جانبه, أكد الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية تطبيق مشروع القانون بسبب المعاناة التي يجدها المواطنين في الحصول على الخدمة العلاجية، وأعلن رفضه لطول المدة لتطبيق القانون في جميع المحافظات وهي 15 سنة.
وطالب عصام الصافي قاسم، عضو مجلس النواب، برفع رواتب الطبيب إلى 10 آلاف جنيه مع تخييره بين العمل خارج الحكومة أو التفرغ للعمل فيها لضمان تقديم خدمة جيدة للمواطنين، مضيفاً أن الوضع الصحي في مصر سيئ وأن من يملك المال يتم علاجه ومن لا يملك المال يعاني.