طالبت الهيئة الوطنية للصحافة بالشفافية والحياد والنزاهة والموضوعية ، والالتزام التام بالقانون ، فى التغطية الصحفية لانتخابات الاندية الرياضية، وأكدت أنها ترصد المخالفات أول بأول ، حفاظا على الدور المنوط القيام به من الصحف القومية، لاثراء الأنتخابات بعيدا عن الانحياز والتعصب والصراعات والمعارك الجانبية، وحددت الضوابط التالية :
أولا : حرية الرأى مكفولة تماما للصحفيين والكتاب واصحاب الرأى وغيرهم ، فى تناول الانتخابات والمرشحين ، بشرط الالتزام بالمهنية والموضوعية واللغة النظيفة، وعدم الاقلال من شأن مرشح على حساب الآخر، أو أستخدام أسلوب فيه إساءة أوتشويه ، أو ينم عن التورط فى الصراعات الانتخابية، والارتفاع فى الصغائر، وأشاعة أجواء إيجابية، تسهم في أنجاح العرس الديمقرطى فى الاندية.
ثانيا : الفصل التام بين الاعلان والتحرير، وأن تُبرز المواد الاعلانية بشكل لا لبس فيه ولا غموض كمواد أعلانية والابتعاد تماما عن الخلط المباشر أو غير المباشر، لاظهار الحملات الاعلانية فى شكل حملات صحفية، وسوف تتعاون الهيئة مع نقابة الصحفيين، فى رصد المخالفات والتحقيق فيها،وتطبيق الضوابط القانونية التي تحظر الخلط بين الاعلان والتحرير٠
ثالثا : التزام المؤسات الصحفية القومية بالوقوف على مسافة واحدة من سائر المرشحين، وأحترام حقوق مختلف الاطراف بالتعبير عن آرائهم على قاعدة المساواة، والا يكون للحملات الاعلانية، مهما بلغت قيمتها، أي تأثير فى تبني المؤسسات لاحد المرشحين، تبعا لقيمة حملته الأعلانية ، ومنع المرشحين الاخرين، أو حجب حقهم فى التعبير عن أنفسهم .
رابعا : المؤسسات الصحفية القومية ملك للشعب المصري، وليست خاضعة لاحد يوجه سياستها ومسارها أو يُملى عليها ما يتعارض مع مبادئها واهدافها ، وتديرها مجالس ادارات هى المسئول الاول عن أدارة شئونها والسياسات التحريرية ، وهى المنوط بها أعمال تلك الضوابط القانونية والمهنية، وتدعمها الهيئة الوطنية للصحافة فى آداء مهامها ، لتبقى رمانة الميزان التي تحفظ التوازن الاعلامى المحايد، دعما للحريات العامة وترسيخا للممارسة الديمقراطية ، وإعلاء للقيم الاخلاقية والمهنية .