أمرت المستشارة فريال قطب – رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة ستة متهمين للمحاكمة العاجلة وهم
1-عضوي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق والحالي
2-كيميائي بإدارة المتابعة الفنية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
3-مفتش تموين بقسم التعاون الإستهلاكي بإدارة تموين السادس من أكتوبر
4-مدير مخازن أحراز النيابة العامة بإدارة إمبابة الزراعية
5-مهندس بقسم الدورة الزراعية بإدارة إمبابة الزراعية
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت تقرير لجنة تقصى الحقائق والمشكُلة من السادة أعضاء مجلس النواب بشأن واقعات الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات الأقماح المحلية لجهات التخزين خلال موسم توريد عام 2016 ، وطلب تحديد المسئولية عن وجود عجز فى كميات الأقماح المورٌدة لصومعة وشون الياسمين الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر ووجود عجز فى كمية الأقماح المحلية التى وردت للصومعة والشونة بلغ مقدارها (تسعة آلاف طن ومائة وثلاثة وخمسون كيلو جرام وثلاثمائة وأربعون كيلو جرامًا) وقدرت قيمته المالية بمبلغ يقارب (أربعة وثلاثون مليون جنيهًا).
وقد كشفت تحقيقات مكتب فني رئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم – نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب و التي باشرها السيد المستشار عثمان عفان – عضو المكتبالفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات بإشراف السيد المستشار محمد كمال – وكيل المكتب في القضية رقم 205/2016 عن وجود عجز في كميات الأقماح المورٌدة لجهتي التخزين ( الصومعة والشونة) وقيام المتهمين بالإشتراك مع المالك بالسماح لأحد الأشخاص التابعين للمالك بالقيام بوزن الوارد من الأقماح وذلك بسبب عدم حضور عضو اللجنة المكلف بمباشرة أعمال الوزن للأقماح الواردة إلي الصومعة والشونة المشار إليهما سابقاً ومخالفة ذلك للبند رقم 20 / أولاً من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية خلال موسم توريد عام 2016 والذي يوجب على المختصين بإعداد محضراً في حال عدم حضور المسئول المكلف من الجمعية التعاونية المركزية لعضوية اللجنة المشار إليها يثبت عدم حضوره على أن يرفق هذا بمحضر الفرز .
كما كشفت التحقيقات أيضاً قيام المتهمين بإغفال الإطلاع على أصل كشوف الحصر والحيازة الزراعية والتوقيع على هذه المستندات والحصول على صوراً ضوئية منها وردت من الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بمحافظة بني سويف كميات من الأقماح الموردة دون وجود كشوف الحصر الخاصة بالمساحات التابعة لتلك الجمعية والمنتجة للقمح المورد للصومعة والشونة ، وعلى الرغم من ان الكشوف الواردة من الجمعية التعاونية المشتركة لا تسمح بتوريد كميات القمح التي أثبتت بالزيادة بمحاضر الفرز و الإستلام وأن كميات القمح المورٌدة تزيد عن التي تم إثباتها بمحاضر الفرز والإستلام وذلك بالمخالفة للتعليمات ولما نص عليه بالبند رقم 4 من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم عام 2016 والذى نص على أنه :-
” يتم توريد الأقماح المحلية من خلال الحيازات الزراعية وكشوف الحصر الفعلى المعتمدة من مديريات الزراعة وعلى أن يرفق بمحاضر الفرز صورة من الحيازة الزراعية وكشف الحصر الفعلى المعتمد من مديرية الزراعة التى قامت بالتوريد مع قيام أعضاء لجنة الفرز بالتوقيع على أصل الحيازة بما يفيد بأنه تم التوريد”، وحيث جاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية مؤيدة لإرتكاب المتهمين ما أسند إليهم من اتهام ،،
وإزاء ذلك الجرم الذي ارتكبه المتهمين في التعامل مع سلعة حيوية والذي شكل تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي للمواطن وخيانتهم للأمانة الموكولة إليهم بحكم وظيفتهم ، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة العاجلة لما نسب إليهم كل في إختصاصه من:
أولاً :- التلاعب في أوزان الأقماح التي تم توريدها إلي جهتي التخزين المشار إليهما سابقاً وذلك لعدم القيام بإتخاذ الإجراءات التي نصت عليها التعليمات بشأن تحرير محضر لإثبات عدم حضور الموظف المختص المكلف من الجمعية التعاونية المركزية والمنوط به القيام بوزن الأقماح وسماحهم لأحد مندوبي مالك الصومعة والشونة بإجراء عملية وزن الأقماح مما ترتب عليه إثبات كميات بمحاضر الفرز والإستلام تزيد عما تم توريده بكمية بلغت جملتها ( تسعة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون طناً وثلاثمائة وأربعون كيلو جراماً ) وقدرت قيمتها بمبلغ يقارب ( أربعة وثلاثون مليون جنيهًا).
ثانيًا:- مخالفة أحكام القانون حيال عملية إستلام الأقماح المحلية الموردة للصومعة والشونة سالفتي الذكر وذلك لقيام المتهمين بتسلم الأقماح المحلية الموردة من الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية ببنى سويف دون إرفاق كشوف الحصر الفعلى للمساحات المنتجة للكميات بالمحاضر الموردة وكذا صور الحيازات الزراعية لتلك المساحات بمحاضر الفرز والإستلام
