عقدت اليوم جلسة جانبية بعنوان “الشراكة والترابط من أجل تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي” على هامش الاجتماع الوزاري الرابع حول “تعزيز دور المرأة في المجتمع” الذي تستضيفة جمهورية مصر العربية والذي ينظمة المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة, والمنظمات الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني, والقطاع الخاص.
أكدت الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الاتصالات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة أنه يشرفنا وجود الأعضاء في الاتحاد والمنظمات الدولية بالقاهرة ونحن سعداء بالانخراط الكامل في في العمل مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بتحسين والنهوض بوضع المرأة والتي لا يتم بدونكم،
وأكدت أننا لن نستطيع تحقيق هذه الأنشطة بدون شركائنا في الأمم المتحدة والداعمين الآخرين على المستوى الإقليمي بمصر، وأشارت أنه بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قمنا بإعداد استراتيجية للمساواة بين الجنسين ونحن على وشك الانتهاء من خطة العمل.
وتوجهت بالشكر للاتحاد الأوروبي والإسباني والسويد وإيطاليا وفرنسا وفنلندا وغيرهم من الشركاء مشيرة أنه قد خلقت مشاركتنا وجود العديد من النماذج الناجحة وتحسين الأداء الخاص بنا، وتخطي العقبات في المنطقة، ولقد اتفقنا على بعض التوصيات الموجودة في الإعلان ولابد أن نتعاون لتحقيق أهداف الاتحاد من أجل المتوسط، ولابد أن نركز معاً على معرفة التحديات والعقبات التي تقف أمام تحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة وفي تنفيذ برامج المانحين في هذا المجال.
وأكد محمد الناصري مدير المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمساوة بين الجنسين وتمكين المرأة بالقاهرة أن هذه جلسة جانبية عن دور المرأة في المجتمع مشيراً أن هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قامت بالعديد من الأنشطة في هذا المجال، وأعتقد أن علينا العمل مع بعض والتعاون بيننا كدول الاتحاد من أجل المتوسط والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات، مشيراً أن الميزانية التي نحتاجها للتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 تصل ل60 مليار دولار، ونحن لن نستطيع أن نحقق هذه الأجندة بدون أن يكون جميع الأطراف المعنيين يسيرون على نفس الأجندة.
أكدت فتيحة حسوني مدير برامج سكرتير الاتحاد من أجل المتوسط أننا نود في هذا الاجتماع أن نضع الإطارللحوار الإقليمي بين دول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، مشيرة نحن هنا اليوم لندعم ونشجع كل الأعمال في الإطار الإقليمي من أجل إدراك المساوة بين الجنسين بالتعاون مع الشركاء متعددي الأطراف وكل الفاعلين في المنطقة ونود أن نوضح كل ما وصلنا إليه مع شركائنا، نود أن نفكر معاً ونشجع مزيد من الفعالية للانخراط في عملية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتعاون مع كافة الأطراف الأخرى لنوصل لتنفيذ هذه الأجندة.
وأكدت لورتس بايس نائب السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط أنه في النظر للإعلان الذي انتهى إليه الاجتماع الوزاري وهو إعلان مهم وعلينا النظر حالياً للأولويات التي نسعى إلى تحقيقها، وعلينا مع شركائنا أن نعمل من أجل أن تتبلور هذه المبادئ على أرض الواقع وأن تكون هناك مناطق للعمل الجاد ونعمل على تحسين دور المرأة في المجتمع.