في ضوء اختصاص المجلس القومى للمرأة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة ، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة ، يقوم المجلس حالياً باعداد قانون متكامل للأسرة يضع مصلحة الطفل و الاسرة الفضلى في المقدمة ، والحفاظ على مكتسبات المرأة ، وفى هذا الاطار قامت اللجنة التشريعية بالمجلس بتنظيم جلسة استماع مع المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف ، قدم خلالها عرض بشأن تبسيط اجراءات التقاضى أمام محكمة الاسرة ، واشكالية بطء الاجراءات فى قضايا الاسرة وطرق المواجهه.
واستعرض المستشار سامح عبد الحكم بعض هذه الاشكاليات التى تمثلت فى اثبات الدخل الحقيقى ل(الزوج/المطلق) ، والزام (الزوجة/المطلقة) اللجوء الى مكاتب تسوية المنازعات الاسرية فى قضايا الخلع وما يليها من اجراءات مطولة للغاية ، وقضايا الاعتراض على انذار الطاعه والاجراءات المطولة التى تلحقه ، بالاضافه الى تغيب الرجل فى كثير من القضايا.
كما استعرض مجموعه من الحلول ومن بينها انشاء هيئة تحضير الدعوى بمحاكم الاسرة الابتدائية والاستئنافية ، والغاء مكاتب تسوية منازعات الاسرة والاكتفاء بدور الخبيرين النفسى والاجتماعى فى قضايا الاسرة ، بالاضافة الى تبسيط اجراءات التقاضى امام محاكم الاسرة بتوسيع دور قاضى الامور الوقتيه بمحكمة الاسرة من خلال تفعيل دوره واضافة بعض الاختصاصات الاخرى مثل دعاوى المصروفات الدراسية – دعاوى العلاج ، والنفقه الاتفاقية او نفقه البنوة ، ودعاوى اثبات الزواج بحكم قضائى امام المحكمة والاذن بزواج من لا ولى له ، كذلك اعتماد خطة متكاملة لبناء محاكم الاسرة واستقلالها عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية ، بالاضافة الى ايجاد حل لاشكاليه التنفيذ فى قضايا الاسرة .