قالت الدكتورة أنهار حجازي، خبيرة التغيرات المناخية ونائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، إن مصادر الطاقة المتجددة وفقًا للتعريفات الدولية تعد 14 مصدرًا، بدءًا من الطاقة الشمسية والرياح وطاقة المياه، وصولا للحمار الذي يجر العربات، بحسب قولها.
وأشارت حجازي خلال ورشة العمل التي ينفذها مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، التابع لوزارة البيئة، إلى ضرورة فهم صحيح المصطلحات العلمية، حتى يمكن نقلها بشكل صحيح للمواطنين.
وتناولت “حجازي” بالشرح مصادر الطاقة فى مصر، موضحة أنه لا يمكن اعتبار أننا حاليا لسنا فى أزمة طاقة، بل يمكن القول بتناقص حدة الأزمة، مضيفة أن عملية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، يعني أننا نقوم بإنشاء بنية تحتية لاستقبالها من كل البلدان المحيطة وتوزيعها من هنا للبلدان الأخرى، ولا يعني ذلك أننا سنصبح مصدرين للطاقة.
وأكدت الدكتورة أنهار علي ضرورة الاهتمام بأنشطة البحث والتطوير وتوعية المواطنين بالاستفادة من استخدام الطاقة الشمسية وشددت علي ضرورة وضع الأطر التنظيمية المشجعة على التصنيع المحلى وفرص المنافسة فى الأسواق الإقليمية المتاحة.
وأشارت الدكتورة أنهار حجازي في محاضرتها التي ألقتها حول نظم الطاقة المستدامة كأحد وسائل تخفيف الانبعاثات إلى الإجراءات التى يجب اتخاذها لتطور مساهمة الطاقة الشمسية فى خليط الطاقة وتزايد مشاركة المصادر المتجددة تدريجياً.
أن مصر لديها إمكانات في مبانيها ومحطاتها المختلفة، كمحطات التغويص وشبكات الغاز، وبالتالي بات لدينا القدرة على أن نصبح مركز الطاقة للعالم، كما انتشر عالميًا.
وأوضحت ، أن إجمالي مصادر الطاقة الأولية المستهلكة في مصر لعام 2013/ 2014، وصل إلي 86.2 مليون طن، موزعة على موارد النفط ، والغاز ، والطاقة المتجددة ، حيث بلغت مشاركة الغاز الطبيعي والنفط 95%، في حين أن الطاقة المائية والفحم بنسب 3.6%، 0.9%، و0.5% على التوالي.
كما أشارت إلى الجهود التى يجب بذلها لدمج التطبيقات الحرارية للنظم الشمسية فى قطاعى البناء والصناعة والاهتمام بالمبادرات المحفزة لاستخدام النظم الشمسية الموزعة لإنتاج الكهرباء ونظم التسخين الشمسى للمياه وتحقيق انتشارها وتوريد المعدات المكملة.
كما استعرضت عدد من المبادرات التى سوف تؤثر إيجابياً فى القطاع الشمسى ومن بينها مبادرة شمسك يا مصر
قالت الدكتورة أنهار حجازي خبيرة الطاقة والتنمية المستدامة، إنه يجب على الدولة توجيه الطاقة للعملية الإنتاجية بدلًا من الاستهلاك الغير منتج للتقليل من معدلات الاستيراد، لافتةً إلى أن الصناعة المصرية تستهلك 25% من الطاقة فوق المعدلات العالمية.
وأضافت “حجازي” أن الاستهلاك المتعاظم مع زيادة عدد السكان في ظل نقص الموارد، يجب أن يقابله برامج ترشد الطاقة للسيطرة على معدلات الاستهلاك.