أنطلق اليوم الأحد ،المؤتمر الثانى للتطوير العقارى” تحت رعاية وبحضور وزيرا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى، والاستثماروالتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر, وذلك لوضع ملامح استراتيجية لتصدير العقار المصرى وناقش المؤتمر الذى عقد تحت عنوان “نحو استراتيجية طموحة لتصدير العقار” ووضع السوق المصرية مقارنة مع الدول المنافسة على المستوى العالمى، وأهم نقاط القوة التى يتمتع بها، والفرص الهائلة المتاحة أمام المطورين والمستثمرين المصريين، من خلال اقتحام حركة تجارة العقار الدولية… وتناول على مدار4 جلسات سبل ترويج العقار المصرى، وكيفية الوصول للشرائح المستهدفة ، ومدى الاستفادة التى تعود على مجال التشييد والبناء والقطاع السياحى ، والاقتصادى ، من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية طموحة لتنشيط خطط التسويق الخارجى للمطورين العقاريين.. وشارك بفعاليات المؤتمر أكثر من 600 مسئول حكومى وبرلمانى ورؤساء شركات ورجال أعمال ، يمثلون الأطراف المختلفة لمنظومة تصدير العقار المرتقبة.
– معدل نمو قطاع التشييد والبناء بلغ 10,8%
وافتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المؤتمر معربة فى كلمتها خلال افتتاح المؤتمر, عن حرصها على المشاركة فى هذا المؤتمر والذي يُناقش الاستفادة من الفرص الهائلة في هذا المجال والذي يًقدر حجم سوقه عالمياً بنحو 250 مليار دولار.
وذكرت الوزيرة، أن قطاع التشييد والبناء في مصرشهد تزايداً مستمراً في معدلات النمو خلال الفترة الماضية، وصولاً إلى أعلى معدل نمو بالنسبة لكافة القطاعات الاقتصادية في مصر حيث بلغ 10.8% خلال العام المالي 2016/2017، كما استحوذ قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية على 18.5% من الاستثمارات الكلية المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2016/2017، كما ارتفعت عقود التمويل العقاري بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017 بقيمة 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقارنة بنحو 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، وقد بلغ إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر يونيو 2017 نحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 27% عن عام 2016، كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017
اتفقت الوزيرة مع رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، و رئيس البورصة، محمد فريد، على دعم قطاع البناء والتشييد، حيث عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير ووضع التشريعات الخاصة بإصدار صناديق الاستثمار العقاري وتعديلاتها في مصر، وذلك لإتاحة أدوات ممنهجة للاستثمار العقاري في مصر أسوة بالدول الأخرى سواء في الخليج أو أمريكا وأوروبا، مؤكدة أهمية دعم الصناديق العقارية لقطاع البناء والتشييد، لأن للقطاع دور كبير فى التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على ضخ تمويل لدعم الاسكان الاجتماعى، فى اطار دعم للفئات الأكثر احتياجا.
وذكرت الوزيرة، أن هناك رغبة من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية والقطاع الخاص لدعم مبادرة “فكرتك شركتك” لدعم الشركات الناشئة، وتوسيع رأس مالها، نظرا لدورها فى دعم الافكار المبتكرة للشباب، موضحة أنه سوف يتم اختيار 30 شركة للمشاركة في شركتك، والدخول فى برنامج مسرع للاعمال، الذى انشئته شركة مصر للاستثمار فى ريادة الاعمال بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجموعة المالية “هيرميس”، حيث يعتبر برنامج شركتك برنامج مسرع للأعمال مقام بالتعاون مع القطاع الخاص و منظمات دولية مدته أربعة أشهر يوفر تمويل حتى 500 الف جنية لفرق من رواد الأعمال لمساعدتهم على تأسيس شركاتهم الناشئة مقابل حصة من 4 إلى 8 % في شركتهم، ودعت كافة المشاركين فى المؤتمر للمشاركة فى المبادرة.
– جذب استثمارات جديدة
وجاءت كلمة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة ستدعم صناعة تصدير العقار المصري، سواء بالتشريعات أو أى قرارات تنظيمية، حيث إن القطاع العقاري هو أحد القاطرات الاقتصادية في مصر.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه مع الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وتحرير سعر الصرف، والاستقرار السياسي، فكل ذلك يجعل مصر نقطة جذب للاستثمار العقاري، موضحاً أن تصدير العقار المصري لا يعني أن الأجنبي يشتري العقار فقط، ويضيف عملة أجنبية للداخل، ولكن هناك استثمارات غير مباشرة، حيث سينفق هو وأسرته، وبذلك نضمن دخلاً مستمراً .. ولذا فإن هذا الملف من الأولوية بمكان.
وقال الوزير: هناك دول كثيرة، محيطة بنا في العالم والشرق الأوسط، جزء كبير من اقتصادها يقوم علي صناعة تصدير العقار، ولذا نرى أن مصر بأماكنها المتعددة من الممكن أن تكون جاذبة لهذه النوعية من الاستثمارات، خاصة أن العقار في مصر على مدى العقود الماضية يمثل مصدر استثمار جيد وآمن، ونحن نتابع نمو هذا القطاع، الذي يؤكد قوة هذا القطاع، مضيفاً: سنعمل علي تسويق العقار المصري من خلال المعارض الدولية، والزيارات للخارج.
وأضاف: إن هناك مدنًا بالفعل يمكن أن تكون نواة لتصدير العقار، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك العلمين الجديدة ، مشيرا إلى الوزارة داعمة لأي قوانين وتشريعات من شأنها تطوير القطاع العقاري لا سيما التصدير العقار , وأضاف: أن مناقشة تصدير العقار يسهم في جذب استثمارات جديدة للدولة في كل المجالات المختلفة وذلك من خلال جذب استثمارات أجنبية جديدة للدولة.. مشيراإلى أن القطاع العقاري يشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، مما يساعد على الخروج بعدد من المشروعات في المؤتمرات والمعارض الخارجية لعرض المشروعات.
وقال:إن تصدير العقار من الممكن أن تكون إحدى السلع الإستراتيجية في قطاع التصدير، مشيرا إلى أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا تساعد في تصدير العقار. وأضاف أن مصر دولة جاذبة للاستثمار العقاري , مشيرا إلى أن الدولة تدعم التطوير العقاري وبالأخص تصدير العقار، مما يدفع عجلة القطاع العقاري إلى الأمام، خصوصا وأن هناك عددا من الدول سبقتنا.
– تفعيل منظومة السجل العيني
وطالب فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، بتفعيل منظومة السجل العيني في المدن الجديدة، لافتا إلى أن المنظومة تواجهها بعض المعوقات، خاصة من جانب هيئة المساحة، إحدى الجهات المشاركة في المنظومة , وذكرأن نشاط تصدير العقار يتمثل فى تسويقه وبيعه بالأسواق الخارجية لأفراد ومؤسسات أجنبية أو مواطنين من نفس البلد، لكنهم مقيمين فى دول أخرى، وبالتالى يدفعون قيمة ما يشترونه من عقار بالعملة الصعبة، وتقدرعوائده فى العديد من الدول كإنجلترا وفرنسا وإسبانيا واليونان بعشرات المليارات من الدولارات سنويا.
– تصدير العقار للخارج يدعم الاقتصاد
قال الدكتور هاني سري الدين مؤسس رئيس مكتب سري الدين وشركائه: إن فكرة تصدير العقار للخارج هي إحدى الوسائل المهمة لدعم الاقتصاد، مشيرا إلى أن الفكرة جاءت نتيجة عدد من العوامل، منها تشبع السوق المحلية من النشاط ،مضيفا أن النمط السائد حاليا اصبح المعروض من العقارات اكثر من الطلب.. واضاف: أن هناك “ستة مشكلات” لابد من حلها لنجاح فكرة تصدير العقار للخارج، ومنها السجل العيني، مشيرا الي ان تسجيل الملكية في الوقت الحالي يواجهه عدد من المعوقات ولابد من عمل تنسيق بين وزارات الاسكان، والعدل لحل تلك المشاكل, بالأضافة الى مشاكل تتعلق بالتسويق مضيفا أن عدد الشركات المصرية المروجة للفكرة ليست كثيرة ومن ثم لابد من وجود لاعبين جدد، فضلا عن أنه لابد من حل مشكلة الإقامة للمواطنين، اصافة الي قواعد التمويل وتحويل العملات ، إلى جانب تعديل قانون حق الانتفاع خاصة البنود التي تمنع نقل المنشآت للورثة.
– حل المنظومة الداخلية للمطورين
ومن جانبه قال الدكتور أشرف دويدارالعضو المنتدب بشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري،ان المطورين يحتاجون الي حل المنظومة الداخلية قبل وضع إستراتيجية للتصدير العقاري، مطالبا الدولة بمساندتهم لحل هذه المشكلات , وأضاف: إنه يجب على الحكومة ان تنظر الي متطلبات السوق المحلية واعداد الوحدات السكنية قبل أن تضع إستراتيجية للتصدير العقاري، مطالبا بتقليص الفجوة بين العرض والطلب. مشيرا الي أن هناك صعوبات تواجه المطورين العقاريين لكي يتم اجتذاب المصريين من الخارج لشراء العقارات بالسوق المصرية، موضحا أن أبرزها طرق الدفع بالنسبة للأجانب هل ستكون بالجنيه أم الدولار، مؤكدا أن هناك قيودا بالتحويلات , مضيفا: أن السوق المصرية تحتاج لإنشاء نحو 600 ألف وحدة سكنية سنويا، موضحا أنه في أفضل الحالات يتم إنشاء ما بين 250 الي 300 ألف وحدة، متابعا أن تلبية متطلبات السوق المحلية والمنظومة غير متكاملة قبل التصدير للخارج.
– نمو شركات التمويل العقاري بنسبة ٢٥٪
قال حسن حسين رئيس شركة الاولى للتمويل العقاري، إن شركات التمويل العقاري شهدت نمو خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث وصلت خلال ٢٠١٧ الى ٢٥٪ مقارنة بالفترة الماضية واضاف: ان نمو قطاع التمويل العقاري يأتي مع مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.
واشار إلى أن هناك رغبة لعدد من العرب للحصول على إقامة وهو ما يمكن استغلاله للقطاع العقاري ومجال التصدير وقال :إن الهدف الاساسي من تصدير العقار هو جذب استثمارات اجنبية جديدة للدولة , كما قال:إنه يجب وضع خطة للمشروعات المراد تصديرها، مثل مدينة الجونة، التي تشهد مبيعات للعملاء بالخارج، بالإضافة إلى أنه يمكن تصدير الوحدات التجارية والإدارية بمدن مثل القاهرة والإسكندرية , مضيفا:أن شركة الأولى تتفاوض مع شركات تسويق لبيع وحدات للعملاء بالخارج , مؤكداأن هناك طفرة حدثت بقطاع التمويل العقاري خلال الفترة الماضية، وذلك مع تنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري , مشيراإلى أن شركات التمويل العقاري ليس لديها تخوف من السوق العقارية، وكذلك تمويل العملاء.
– تسهيل الاجراءات المتعلقه بشراء العقار
ومن جانبه قال محمد عبدالله رئيس شركة كولد ويل بانكر الشرق الاوسط،: إن مميزات التصدير العقاري المصري للخارج لا تتمثل فقط في الحصول على العملة الصعبة، وإنما هناك مميزات عدة كالارتقاء بمستويات النمو, مضيفا : ان مصر تمتلك مجموعة من المقومات التى يمكن استغلالها كموقعها المتميز والمناخ المعتدل خاصة في تصدير العقار السياحي، كما يمكن استغلال مشروع نيوم السعودي للترويج.
وأشارالي ضرورة العمل على تسهيل الاجراءات المتعلقه بشراء العقار للمستثمر الخارجي كنوع من التحفيز، وتسهيل الاقامة، اضافه الي رسم خريطه لتحديد كيفية التعامل المناطق المختلفه والجنسيات المستهدفه.
– التشريعات عائق للتمويل العقارى
قال المهندس أمجد حسنين الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال جروب، إن التشريعات لا تسمح لشركات التطوير العقاري، بالتمويل العقارى , وأضاف: أن هناك ثلاث نقاط لحل أزمة التمويل العقاري، وهى رفع سقف التمويل للوحدات إلى ٥ مليون جنيه، وإلغاء قرار منع تمويل العقار تحت الإنشاء، والسماح للبنوك بتحديد نسبة للشركات المراد تمويلها , ولفت إلى أنه يجب وضع أليات لتصدير العقار، ووضع تشريعات تسمح بذلك .
– إعداد التشريعات لتسهيل تصدير العقار
بينما أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، علي تذليل جميع الصعوبات، وإعداد التشريعات التي تسهل تصدير العقار المصري بالتعاون مع الوزارة.
وأشاد بمنظومة بالمدن الجديدة التي يتم تنفيذها حالياً، خاصة العاصمة الادارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وهي مدن مخططة، وتنفذ علي أعلى مستوى عالمي، وهذه مدن يمكن تسويقها عالمياً,موضحا إن التصميمات الهندسية والمعمارية المنفذة في العاصمة الإدارية الجديدة تشابه المدن العالمية، مطالبا بوضع لائحة لتذليل كل العقبات التي من قد تعوق المشروع وأضاف:مصر لديها مقومات كثيرة تساعدها علي تصدير العقار للخارج، لكن هذا الأمر يحتاج إلي آليات ، مشيرا إلى أن منطقة الساحل الشمالي علي سبيل المثال يتم استغلالها لمدة شهرين في العام فقط , مشيراإلي أن هناك فكرا سائدا لبعض المدن بأنها مرتفعة قيمة الإيجار أو السكن منها أكتوبر والتجمع ، الأمر الذي دفع بعض الملاك إلى فتح مكاتب إدارية.
– تأسيس صناديق الاستثمار العقاري
قال هاني توفيق العضو المنتدب لشركة اكيومن لإدارة الاصول: إن هناك عددا من الأسباب الإيحابية لتأسيس صناديق الاستثمار العقاري، من ضمن هذه الأسباب أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة مستقرة داخليا وخارجيا بشكل كبير، خلاف دول الخليج التي تعاني حاليا من اضطرابات سياسية مع دولة خارجية منها ايران , واضاف: الصناديق بامكانها فتح الاكتتاب للمؤسسات الخاصة، اضافة الي قدرتها على الدخول في شراكة مع المطورين العقارين، فضلا عن استقرار الوضع الداخلي للاقتصاد, وقال : إن الصندوق ستكون استثماراته غير تقليدية، نظرا لطبيعة تاسيسه، مشيرا الي ان هناك رؤية تفاؤلية للصندوق في المدي الطويل.
– التعويم فرصة ذهبية لتصدير العقار
وأكد المهندس هشام شكري الخبير العقاري , أن هناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير العقار للخارج , أن حجم تصدير العقار سنويًا يصل إلى 250 مليار دولار، في مقدمتهم نيويورك ولندن بنحو 40 مليار دولار لكل منهما، مما يعكس حجم هذه السوق مؤكدا , أن التعويم يمثل فرصة ذهبية لتصدير العقار للخارج، وخاصة أن أفضل عقار لا يتعدى سعر المتر به 1000 يورو وهو رقم منخفض مقارنة بأسواق كبيرة في المنطقة، فالعقار المصري أقل تكلفة بنحو 25 % مقارنة بتلك الأسواق، مشيرا إلى أن أكبر 3 دول تمثل فرصة لتصدير العقار إليها هي لندن وروسيا ودول الخليج العربي , مشيرا إلى أن مصر قادرة على منافسة قبرص واليونان وإسبانيا، نظرًا لما تتمتع به مصر من مناخ متميز طوال العام، وهو ما يلزم بوضع إستراتيجية حول تسويق العقار المصري للخارج ووضعه على الخريطة العالمية , وطالب , بضرورة وضع إستراتيجية لتسويق العقار المصري بالخارج، وتحديد الأسواق المستهدفة والمنتجات القابلة للتصدير، والعميل المستهدف، وحل مشكلة الإقامة لضمان نجاح إستراتيجية تصدير العقار.
– صعوبة الترويج للمشروعات العقارية تحت الإنشاء
وأوضح أحمد شندى، المدير المالى لشركة “الشرقيون” للتنمية العمرانية, أن هناك صعوبة للترويج للمشروعات العقارية تحت الإنشاء فى العديد من الدول منها الكويت، خاصة فى ظل مشاركة شركات غير جادة فى السنوات الماضية فى معارض خارجية، وعدم إستكمال هذه المشروعات، مشيرا إلى ضرورة دعم الحكومة للشركات العقارية الجادة فى المعارض الخارجية، وتشديد الآليات الرقابية لمنع تواجد غير الجادين والحفاظ على سمعة العقار المصرى بالخارج , كما أشارإلى إمكانية تطبيق آليات لضمان حقوق الشركات فى تحصيل الأقساط والمستحقات من العملاء الأجانب، تتمثل فى إدخال البنوك فى المنظومة واتباع أليات حسابات الضمان، ويلتزم العميل الأجنبى بالسداد عبر البنوك والتى تقوم بدورها بالتحويل إلى مصر.
– تصدير العقار يوفر السيولة الدولارية
قال المهندس على الشربانى رئيس مجلس إدارة مجموعة تبارك القابضة، أنه يمكن إحياء التجربة المنفذة في بعض الدول العربية من خلال قيام الشركات العقارية بسداد نسبة 5% كضمان وديعة تقوم الدولة بسدادها للعميل في حالة تعثر المطور في تسليم المشروع، كما يقوم العميل بتحويل كامل قيمة وحدته إلي البنك، فضلًا عن حصول مقاول المشروع علي كافة مستخلصاته التي لدى المطور عن طريق البنك , وقال:إن العمل على تصدير العقار إلى الخارج خاصة فى ظل حاجة الدولة إلى توفير السيولة الدولارية، الأمر الذى يسهم فى توفير ما يقرب من 10 مليارات دولار تدخل خزينة الدولة.
وأضاف:أن الوقت الحالي يتطلب من القائمين علي صناعة التطوير العقاري تصدير وبيع العقار للخارج، من خلال إقامة معارض عقارية في الخارج وذلك لإستهداف العميل المصري والأجنبي حاصة في دول مثل أوروبا وأمريكا, حيث تتوافر لديهم فوائض مالية، ولكن ذلك يتطلب توافر أربعة عناصر أساسية كوجود دعاية جيدة للمشروعات خارج مصر، والتأكيد أن المشروعات قائمة بالفعل وأن كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذه سليمة، فضلًا عن ضرورة التعاقد مع فريق تسويق جيد يستطيع استقبال العملاء الذين لديهم رغبة الحصول علي العقار.
– صناديق الاستثمارالعقاري معفاة من الضرائب عالميا
بينما أكد ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن صناديق الاستثمار تربط بين الاستثمارات بالعملة الصعبة، موضحا أن خطة عمل تلك الصناديق عند البحث عن أي مشروع، هو تقييمه من خلال ثلاثة أساليب، منها القيمة المماثلة للمشروع بالمنطقة، والعائد الفعلي له، والافتراض بإعادة بناءه ووضع قيمته , موضحا أن صناديق الاستثمار العقارية في أغلب بلدان العالم، معفاة من الضرائب، ماعدا الضريبة العقارية، لأنها تحافظ علي تنمية هذه البلدان، مطالبا بأهمية اجتذاب تلك الصناديق للسوق المحلية، لأن ذلك يسهم في تشغيل عجلة الإدارة والاستثمار.
– تزايد الطلب على العقارات
من جانبه توقع أحمد الدسوقى،رئيس مجلس إدارة شركة التسويق العقارى ,أن الفترة المقبلة ستشهد تناميا فى طلب المصريين العاملين بالخارج والعملاء العرب ، خاصة مع إطلاق مشروعات عقارية مميزة ، وتركيز شرائح أكبرمن الشركات على تلك الفئة , موضحاأن الشركات العقارية ركزت بصورة أكبر على شريحة المصريين العاملين بالخارج، لسهولة التسويق والتعامل مع تلك الشريحة مقارنة بالعرب والأجانب، خاصة فيما يتعلق بسداد الأقساط المستحقة واتخاذ الشيكات البنكية
.
