أدت حملة استقلال كاتالونيا عن إسبانيا، إلى هجرة عشرات الشركات منها في ظل تصاعد الشكوك حيال اقتصاد إقليم يعتبر أحد أغنى مناطق إسبانيا، رغم مديونيته الكبيرة واعتماده على التجارة مع الاتحاد الأوروبي ومدريد.
وتشكل المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي خمس الناتج الإجمالي الوطني, كما أنها أكبر المصدرين في إسبانيا.
ولكن نظراً لاستمرار أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد فإن المخاوف من أن تسعى الشركات للانتقال إلى مناطق أكثر استقراراً بدأت بالفعل.
فقد نقلت 691 شركة على الأقل مقرها الرئيس في أسبوعين إلى خارج كاتالونيا بسبب الأزمة السياسية مع مدريد، بحسب التعداد الأخير للسجل التجاري الثلاثاء.
وأوضحت متحدثة باسم سجل التجارة والشركات لوكالة فرانس برس: “فاقت الشركات المغادرة في الأيام العشر الأخيرة عددها في الأشهر التسعة الأولى في 2017 مجتمعة”.
وقد نقلت ما لا يقل عن 40 شركة كبيرة ومتوسطة الحجم مقراتها القانونية من الإقليم، وضمنها ثالث أكبر بنك “كايكسابنك”، وشركة الطاقة العملاقة “غاز ناتشورال” وشركة “إبريتيس” المختصة بتحصيل الأموال على الطرق السريعة.
ورغم عدم الإعلان عن خسائر كبيرة في الوظائف، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت كاتالونيا المستقلة يمكنها الاعتماد على إيرادات الضرائب من شركات مغادرة.
وتسارع هذا التوجه في فترة خطاب رئيس كاتالونيا الانفصالي “كارلس بيجديمونت” في 10 أكتوبر، عند إلماحه إلى إعلان استقلال الإقليم الإسباني قبل اقتراح “تعليقه” على البرلمان.
وتثير طموحات الاستقلال لدى الانفصاليين الكاتالونيين مخاوف كبرى في أوساط الأعمال.
من جهة أخرى خفضت الحكومة الإسبانية مساء الإثنين توقعاتها للنمو في 2018 إلى 2,3% من 2,6%، بسبب توقعات انخفاض الطلب نتيجة انعدام الثقة الناجم عن الأزمة.
وتبقى كاتالونيا المقصد السياحي الأبرز في إسبانيا، وقوة صناعية كبرى ورائدة في مجال الأبحاث والتطوير والنشر والتكنولوجيا الجديدة.
لكن ديونها تبلغ 76،7 مليار يورو، تعود في معظمها إلى مدريد، كونها غير قادرة على الاقتراض مباشرة من الأسواق المالية.
ويخشى الاقتصاديون من سيناريو مشابه لما حصل في كندا في السبعينيات عندما بدأت مقاطعة كيبيك تطمح إلى الاستقلال.