أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستوضح مدى دستورية أو عدم دستورية مسألة تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات الانتظار وإصدار تشريع ينظم ذلك، وطلب من كل نائب أن يتقدم بطلبات إحاطة عن وجود مواقف عشوائية فى دائرته وحصرها، ليكون هناك وقفة حاسمة في هذه القضية.
وقال “السجيني”، خلال اجتماع اللجنة اليوم: “التشريع لن ينهي مواقف العشوائيات، المسألة تنفيذية.. كل رئيس وحدة محلية أو مسئول عارف إن عنده مواقف عشوائية وتعديات المفترض يقوم بأعمال الإزالة والمواجهة، عايزين نرجع هيبة الدولة مرة تانية”.
وتابع “السجيني” “وزارة الداخلية بصفتها لها الاختصاص هى الأذرع التى تتعاون مع الجهات الأخرى لتطبيق القانون على الأرض، لابد أن ينظر نظرة جادة جدا لموازنتها، وعندنا مواقف عشوائية لو عملناها فى محافظة واحدة فقط ونجحنا فيها بأن نقوم بحصرها ويتم التعامل مع الأمر ويتم تقنينها، وبالتالي نطلب حصر بالمواقف العشوائية، ومسألة تعظيم الموارد فى المواقف الرسمية مجالها التشريع وسنحسمه، وعايز خطة لمواجهة المواقف العشوائية، ولن تكون هذه الخطة إلا بالتعامل مع وزارة الداخلية، وسنركز على محافظة القاهرة الأول كنموذج، والموقف العشوائى الذى يقنن سيعظم الموارد والذى يزال سيعطى رسالة أن هناك دولة”.
وأوضح رئيس اللجنة، أن وزارة التنمية المحلية قدمت للجنة بيانا بإيرادات ومصروفات مواقف السيارات، قائلا: “أرجو إعداد مذكرة بطلب إحاطة استنادا لهذا البيان وتدعو له ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية، ونطلع على الحصر الذى أرسلته الحكومة ونعد عليه ملاحظات هيئة مكتب اللجنة كلجنة فرعية ومراجعة ما تقدمت به الحكومة من مستندات”.
وأكد “السجيني”، أن اللجنة تكلف وزارة العدل بإفادتها بمذكرة مذكرة تفصيلية تتضمن الشق الدستوري في المسألة، تقدم بحد أقصى أسبوع، كما تكلف مستشاري اللجنة القانونين بإعداد مذكرة حول مدى الدستورية من عدمه، وسيتم مخاطبة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب اللجنة، للإفادة بالرأي بعد أن تودع مذكرة العدل ومستشاري اللجنة القانونيين، وكذلك مخاطبة رئيس المجلس بصفته أحد علماء القانون الدستوري، للعرض والاطلاع، والاستئناس برأيه.