كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالسويس ملابسات حادث سرقة مكتب خدمات بحرية في السويس و ان صاحب المكتب ادعي واقعة السرقة للتهرب من سداد الديون المستحقة عليه من التجار والموردين.
كان مدير مكتب خدمات بحرية ببورتوفيق حرر محضر بقسم شرطة السويس ادعي فيه دخول 3 اشخاص مسلحين يرتدون ملابس سيدات منتقبات وسطوا على المكتب تحت تهديد الاسلحة البيضاء وسرقوا 15 الف دولار قيمة الخدمات المقدمة للسفن التجارية المتراكية بغاطس السويس فى الفترة الماضية.
وعلى الفور أمر مدير امن الويس بتشكيل فريق بحث بقياده رئيس ادارة البحث الجنائي وبمشاركة ضباط مباحث القسم وتوصلت التحريات أن مدير المكتب متعثر ماليا وتحاصره الديون التي تأخر عن سدادها.
كما انه متهرب من سداد الضرائب المستحقة على المكتب المختص في نقل بضائع ومهمات عبر لنشات خاصة للسفن التجارية العابرة للقناة وكذلك المتراكية بغاطس السويس قبل دخولها أرصفة المواني.
وبفحص بياناته أيضا تبين ان صاحب المكتب صدر ضده حكم غيابي بتغريمه مبلغ مالي في قضية تهرب ضريبي.
وقال مصدر أمني ان فريق البحث توصل لعدم معقولية الرواية التى قالها صاحب المكتب فى بلاغه خاصة ان المكتب يتلقى قيمة الخدمات بتحويلات على البنوك وان المبلغ المالي المذكور سرقته لم يعرف أحد بوجوده في المكتب بعد سحبه من البنك إلا الموظفين.
وأضاف المصدر أن روايته تضاربت مع اقوال الموظفين بالمكتب كما ان كاميرات المراقبة صورت سيارة ماركة فيرنا ذكرها صاحب المكتب في المحضر وأدعى ان اللصوص كانوا يستقلونها قبل سرقته بينما لم ترصد كاميرات المكتب او المكاتب المجاورة الأشخاص الثلاث الذين أدعى انهم ارتدوا زي منتقبات ودخلوا المكتب لسرقته.