قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بزيارة مقر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، حيث كان في استقباله وزير الاقتصاد والمالية، برونو لومير.
وصرح السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم عقد جلسة مباحثات أشاد في بدايتها الوزير الفرنسي بما تشهده علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة من تطور ملحوظ، لتصبح أحد الأعمدة الرئيسية التي تتأسس عليها الصلات والروابط بين الدولتين.
وأكد الوزير الفرنسي اعجابه ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذى تنفذه الحكومة المصرية، والخطط التنموية التي تطبقها من أجل تحقيق النمو الاقتصادى المستدام.
كما أكد الوزير “لومير” حرصه على تنفيذ توجيهات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الهامة التي تجمع البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، فضلاً عن دعم برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الذى تنفذه الحكومة المصرية.
ومن جانبه أكد الرئيس السيسي على الأهمية الخاصة التى توليها مصر لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كل الدول الصديقة وعلى رأسها فرنسا، مؤكدًا حرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري مع فرنسا، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تلبى مصالح الطرفين، وتساهم فى خلق فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب الرئيس عن تقديره لحرص فرنسا على دعم خطط التنمية المصرية عبر الآليات التنموية المختلفة، فضلاً عن النشاط الواضح للشركات الفرنسية في مصر، مشيراً إلى ما يتيحه برنامج الإصلاح الاقتصادي من فرص جديدة لتوسيع نشاط هذه الشركات، خاصة مع ما يتوفر لمصر من سوق كبير وموقع استراتيجي يتيح لها أن تكون مركزاً للإنتاج وتصدير المنتجات إلى أسواق الدول الأفريقية والعربية، والتي ترتبط مع مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة. كما أكد التطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية للتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام بالنسبة لمصر، خاصة الملابس الجاهزة والمنسوجات وكذلك قطاع تصنيع السيارات ومكوناتها، والصناعات الدوائية، والسكك الحديدية، فضلاً عن مجالات البحث والابتكار والتطوير.
وذكر السفيرعلاء يوسف أنه تم عقب ذلك عقد لقاء موسع للسيد الرئيس مع عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات الفرنسية، حيث شهد اللقاء حواراً مفتوحاً استعرض خلاله السيد الرئيس أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم تنفيذه على مدار ثلاثة أعوام وفق أربعة محاور رئيسية تشمل الإصلاحات المالية والنقدية وسياسات الحماية الاجتماعية فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية.
ونوه إلى ما تحقق من نتائج إيجابية ملموسة جراء تنفيذ البرنامج، على رأسها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وما تحقق من استقرار نقدي، ومعالجة اختلالات سوق الصرف الأجنبي، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح الرئيس أن الشعب المصرى يقف خلف تلك النتائج الايجابية من خلال تحمله للصعوبات الناتجة عن تطبيق الاصلاحات الاقتصادية، وعياً منه وادراكاً لأهمية تنفيذها على الرغم من صعوبتها، انطلاقاً من رغبته فى تغيير الواقع إلى مستقبل أفضل.
واستعرض الرئيس جهود الحكومة المصرية لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية التي حالت في الماضى دون تحقيق العائد المطلوب من الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد المصري، حيث تم تبنى حزمة من الإصلاحات والتشريعات من أجل تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتطـوير الجانـب الإداري والمؤسسي لتبسيط الإجراءات، ومنح الحوافز اللازمة في المجالات الاستثمارية ذات الأولوية.
وعرض الرئيس خلال اللقاء المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها فى مصر، موجهاً الدعوة للشركات الفرنسية للاستثمار في تلك المشروعات، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس كمعبر بين الشرق والغرب، من خلال جعل المنطقة مركزاً عالمياً للملاحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب إنشاء المراكز الصناعية بالمنطقة الاقتصادية للقناة.
وقد تحدث خلال اللقاء عدد من رؤساء الشركات الفرنسية الذين أشادوا بمناخ الاستقرار الذى تشهده مصر، وتوفر فرص استثمارية واعدة فى العديد من المجالات، مما يشجعهم على التوسع فى استثماراتهم بمصر.
كما استمع الرئيس إلى ملاحظات رؤساء الشركات الفرنسية ومقترحاتهم لتطوير مناخ الأعمال فى مصر.
وقد أعلن وزير الاقتصاد والمالية فى نهاية اللقاء عن توجهه قريباً إلى مصر على رأس وفد يضم عدداً كبيراً من الشركات الفرنسية من أجل بحث سبل تنفيذ مشروعات مشتركة فى العديد من المجالات.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم أنجل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، لا سيما من خلال الدعم الفني الذي توفره المنظمة والدراسات والتقارير التي تصدرها فى مختلف المجالات.
وأشار الرئيس إلى حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من السياسات والخبرات المتراكمة لدى المنظمة ليكون لها مردود إيجابي يتسق مع الخطط التى تنفذها مصر فى اطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن توفير الدعم الفني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مختلف محاوره.
كما أكد الرئيس على الأهمية التى توليها مصر للتعاون مع المنظمة فى إطار برامج مكافحة الفساد والشفافية التى تضعها الدولة على قمة أولوياتها.
من جانبه، أشاد سكرتير عام المنظمة بالتعاون الكامل الذى تلقاه من الحكومة المصرية، والذى يمتد على مدار أكثر من عشر سنوات فى إطار برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمنظمة. واستعرض “جوريا” البرامج التى تقوم المنظمة بتنفيذها مع مختلف الوزارات والمؤسسات المصرية المعنية، ومن بينها برنامج تعزيز سيادة القانون بالتعاون مع وزارة العدل، وبرنامج مكافحة الفساد، وبرنامج تعزيز المساواة بين الجنسين ورفع قدرات المرأة المصرية، فضلاً عن البرامج الخاصة بدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحوكمة الشركات، وبرنامج إدارة شركات القطاع الخاص، وبرنامج تحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف السفير علاء يوسف: أنه تم خلال اللقاء بحث عدد من مشروعات التعاون المشتركة، ومن بينها المشروع القائم بين المنظمة والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس لدعم تطوير المنطقة الاقتصادية للقناة من الناحيتين المؤسسية والتخطيطية، من خلال توفير بيئة تشريعية جاذبة تتلائم مع المعايير الدولية، ومن خلال برامج بناء القدرات والمساعدة فى تعزيز الحوكمة والشفافية. كما تم استعراض التقدم الكبير الذى حققته مصر فى مجال تمكين المرأة وتقلدها للمراكز القيادية فى أجهزة الدولة، وذلك فى إطار الاهتمام بالمرأة كفاعل رئيسى فى دفع عملية التنمية الشاملة بالمجتمع.