قال إسحق إبراهيم الباحث ب”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “إن ما يحدث في قرية القشيري مركز أبوقرقاص بالمنيا، من إجبار المسيحيين على الصلح العرفي، يعكس استمرار انتهاك الدستور والقانون فيما يخص حقوق الأقباط في ممارسة شعائرهم الدينية ومحاكمة المتورطين بالاعتداءات عليهم بدلاً من تقديم المعتدين على الأقباط للمحاكمة وعقابهم قانونياً ثم الاستجابة لمطالبهم بغلق الكنيسة وعقد جلسة الصلح من أجل الإفراج عن المتورطين.”
وأضاف: “أن هذه المعالجة من قبل الدولة تعمل على تكرار الاعتداءات ونقلها لأماكن أخرى، أي أن الدولة ترسخ للتمييز بشكل صريح ومعلن.”
وبعد الضغوط على أقباط قرية “القشيري” مركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، تم الاتفاق على عقد جلسة صلح عرفية بين مسلمي وأقباط القرية، لاحتواء الأوضاع عقب ما تعرض له الأقباط الأحد الماضي من اعتداءات المتشددين احتجاجاً على صلاة الأقباط بمبنى جديد دون القبض على أي من الجناه.
وقال أحد الأقباط: إنهم تعرضوا لضغوط وتلقوا رسائل لم يتأكدوا منها، أن الأمن ينوي القبض على مجموعة من الجانبين، بتهمة إثارة الفتنه الطائفية، وهو ما ترتب عليه تهديدات من المتشددين للأقباط بالوعيد والعنف إذا ما تم القبض على أي من المسلمين، وأمام الضغوط ، تم عقد جلسة الجمعة الماضية للتنازل عن كافة القضايا مشيراً إلى أن مسلمي القرية يصرون على غلق الكنيسة حتى يتم الحصول على تصريح للصلاة.
وأشار أن ما حدث هو حزن للأقباط لغلق المبنى وحرمان أطفالهم من الحضانة المخصصة لهم به.
ونعرض صورة من محضر الجلسة العرفية الذي سيوقع عليه الجميع اليوم.