قال مسئول بالبنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن البنوك المصرية العاملة في السوق المحلية، وفرت نحو 55.1 مليار دولار، لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى منتصف سبتمبر 2017
وقال المسئول، الذي طلب عدم نشر اسمه، تم سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 40 مليار دولار، وفتح اعتمادات مستندية بنحو 15.1 مليار دولار.
وتقوم الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء، والمواد البترولية، سعيًا لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو، مع خفض واردات السلع غير الأساسية. وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل، وقانونٱ جديدٱ للاستثمار.