خبراء الطاقة الطاقة : محطةالضبعة توفر 20 مليون طن وقود بترولي سنويًا قيمتها 14 مليار دولار
مصر خسرت 250 مليار دولار بسبب التأخير النووي
شهدت مناقشة بين الحكومة وشركة “روس أتوم الجوانب الفنية والمالية النهائية للعقود التى سيتم توقيعها مع شركة لإنشاء محطة الطاقة النووية فى الضبعة برئاسة الدكتور سيرجى كريينكو المدير العام لشركة “روس أتوم” الروسية، التى ستتولى بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، حيث اكد خبراء الطاقة النووية أن كل الطاقات المتجددة لا يمكن أن تكون بديلا ولن تحل أبدا أزمة احتياجاتنا المتزايدة من الكهرباء مع تناقص ما نمتلكه من بترول وغاز لتوليد الطاقة، مشيرين إلى أن محطات الكهرباء ارتفعت متطلباتها من الوقود إلي 121 مليون متر مكعب من الغازبجانب 23 ألف طن من المازوت يوميا تتضاعف بنسبة 10% سنويا مما يتطلب استيراد 10 ملايين طن يوميا بينما توفر الضبع قدرات تبلغ أكثر من 10 آلاف ميجاوات توفر 20 مليون طن وقود بترولي سنويا قيمتها تتعدي 14 مليار دولار سنويا.
فيما قال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطافة السابق أن البرنامج النووي المصري لن يعود للجمود مرة أخرى وأن هناك جدولا زمنيا سوف يتم تنفيذه بدقة متناهية لتشغيل محطات هذا البرنامج خاصة أن كل أجهزة الدولة أصبحت متحمسة جدا لهذا المشروع القومي بعد ظهور أزمات الوقود خلال السنوات القليلة الماضية والاعتماد علي الاستيراد لاستكمال الاحتياجات وعدم مقدرة الإنتاج المحلي للغاز والبترول من الوفاء بمتطلبات محطات الكهرباء المتزايدة بالإضافة للمتطلبات الأخرى للاستهلاك مما كان يستوجب البحث في كافة مصادر الطاقة لاختيار أفضلها وهو النووي لأسباب كثيرة من أهمها الاستدامة والأمان والتكلفة وعدم مقدرة المصادر الأخري للطاقة من تلبية المتطلبات السنوية التي تحتاج لأكثر من 3 آلاف ميجاوات.
وأشار إمام إلى أن هناك برنامجا كاملا للطاقة النووية لتوليد الكهرباء يقوم علي إنشاء سلسلة من المحطات في عدد من المناطق تبدأ بمنطقة الضبعة التي أجريت عليها الدراسات علي مدار 30 عاما وأكدت انها من أنسب المناطق علي المستوي المحلي والإقليمي لإنشاء المحطات النووية من حيث حركة الزلازل والبراكين وأعاصير تسونامي واتجاهات الريح وغيرها. واوضح إن العمل يجري حاليا علي قدم وساق لتعويض فترات التأخير في البرنامج المصري وأن أعمال التجهيزات سوف تستغرق عدة أشهر ليكون المشروع جاهزا للطرح بمجرد اعتماد ذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة حاصة وان القرار السياسي اتخذ ويبق التنسيق في الطرح واختيار الوقت المناسب لذلك وفقا لرؤية قومية نظرا لضخامة المشروع يحتاج 10 مليارات دولار استثمارات في المرحلة الأولي مشيرا إلي أنه سيتم طرح وحدتين نوويتين معا يتم التعاقد الفوري علي الأولي وخلال عامين يتم تنفيذ الثانية لتدخل الأولي الخدمة عام 2019/2020 بقدرات تتراوح بين ألف إلي 1650 ميجاوات من الجيل الثالث وهو ما جاء في العروض التي تقدمت بها 6 دول هي روسيا وأمريكا والصين وكوريا واليابان وفرنسا.
كما أن هناك اتصالات مستمرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تقر خطوات مصر أولا بأول وبشفافية كبيرة.
واوضح امام ان المحطة النووية الأولى ستوفر أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة لأبناء مصر في مختلف التخصصات بالإضافة إلي الآلاف من فرص العمل غير المباشرة التي تتوافر في الأنشطة المساعدة وفي مقدمتها المدارس والجامعات والمستشفيات والفنادق والطرق والصناعات التكميلية الأخرى والتي سيكون لها تأثير قوي وتحصل علي دفعة قوية نظرا لمتطلبات الجودة المطلوبة فيها، مشيرا إلأن قطاع الكهرباء سيقوم بعمل مسح شامل لقدرة الصناعة المحلية الحالية لدراسة إمكاناتها للمشاركة في البرنامج النووي والتنسيق مع القائمين عليها لتطوير ما تحتاجه المحطة النووية منها في إطار برنامج للوصول بأعلي نسبة محلية ممكنة في مكونات المحطة النووية خاصة وان الصناعة المحلية توفر حاليا 40% من مكونات محطات التوليد التقليدية.
قال الدكتور حسين الشافعى ريئس لمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم يوضح تفاصيل تشغيل المفاعلات النووية المصرية فى منطقة الضبعة بالقرب من البحر المتوسط. أن القرض الروسى يشكل 85% من بناء المشروع النووى، وتبلغ تكلفته 25 مليار دولار، وفوائد هذا القرض بعد السداد 5 مليارات دولار فقط. وأوضح الشافعي سيكون هناك 15% تمويلا إضافيا بقيمة 4.5 مليار دولار وستكون فوائد القرض خلال فترة السداد 11 مليار دولار، وسيبلغ إجمالى المتحقق من بيع الطاقة المولدة 292 مليار دولار. واكد أن فترة توزيع نسب الطاقة خلال تشغيل المفاعلات ستكون4% خلال فترة
ومن جانبة قال نائب رئيس مؤسسة “روس أتوم”، كيريل كوماروف إن اختيار الحكومة المصرية لمنطقة الضيعة، لتكون موقع المحطة النووية التي ستبنيها مصر بالتعاون مع المؤسسة الروسية اختيار موفق، لأن المكان صحيح تماما.
وأضاف كوماروف في أن المنطقة تقع بشمال البلاد وعلى مقربة من البحر المتوسط، والصحراء الغربية ولا تتمتع بوجود الطاقة الكهربائية، فإذا تم إنشاء مصدر طاقة هائل سيسهم في خلق الحياة هناك بالمنطقة ما يؤدي لتنشيط اقتصاد البلاد بشكل عام.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية والمؤسسة تعاقدتا على اتفاق إنشاء المحطة النووية، بقيمة 25 مليار دولار، وهي عبارة عن قرض من الحكومة الروسية إلى الحكومة المصرية، قيمته تبلغ 85% من قيمة التعاقد، و15% من الإمكانيات المالية المصرية، وتقل قيمة فائدة القرض الحكومي عن قرض البنوك الخاصة.
وتابع كوماروف: “لا يبدأ تسديد قيمة القرض إلا بعد الانتهاء من تشييد المحطة في مصر، وهذا ليس الفائدة الوحيدة التي تعود على مصر، فنسبة 30 أو 40% من معدات إنشاء المشروعات النووية تعتمد على قوى الشركات المحلية، أي ما يقرب من 10 مليارات دولار تكون على هيئة طلبات للشركات المصرية، ما يوفر فرص عمل وضرائب جديدة”.
وأكد نائب رئيس مؤسسة “روس أتوم” أن دور المؤسسة لا يقتصر على بناء المحطة النووية فقط، لكنه يمتد إلى توفير الوقود النووي للمحطة، وتدريب الكوادر العمالية والخبراء، وتقديم حلول للمسائل العلمية المختلفة، قائلًا “نحن نساعد شركاءنا على بناء المرافق الموجودة حول المفاعل بشكل كاملنيات وكان البرنامج النووي هو الأساس.