صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن مصر لديها قطاع مصرفي قوي نجح في الوقوف أمام الصدمات والأزمات العالمية والمحلية وتجاوزت البنوك مشكلات كثيرة بنجاح بسبب تطبيق برامج الإصلاح المصرفي، لافتا إلى أن البنوك قامت بدور كبير في تمويل المشروعات الكبرى والقومية ولا تزال تقوم بهذا الدور، جنبا إلى جنب مع المشروعات الإستراتيجية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نطاق الجمهورية.
وأكد خلال الندوة، التي نظمتها أنباء الشرق الأوسط “حول الاقتصاد المصري بين الواقع والمأمول”، أن البنوك تقوم بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني ليس فقط من خلال تمويل المشروعات ولكن من خلال زيادة إيرادات خزينة الدولة، حيث تعد البنوك من أكبر الممولين لمصلحة الضرائب من خلال كون 35 بنكا في صدارة قائمة أكبر 100 ممول ضريبي في مصر.
وأضاف أن البنوك ساهمت في إنجاح التجمعات الصناعية مثل “الروبيكي ومجمع صناعة البلاستيك مرغم” في الأسكندرية وغيرها، بالإضافة إلى دعم مبادرات التصدير والسياحة، حيث تعد البنوك داعما رئيسيا لقطاع السياحة وستواصل ذلك إلى ما لا نهاية.
كما نجحت البنوك في توفير التمويل للعمليات الاستيرادية بشكل كامل منذ تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن حصيلة البنك الأهلي المصري من التنازلات عن الدولار منذ الثالث من نوفمبر الماضي بلغت 5ر12 مليار دولار.
وأوضح “أبوالفتوح”، إلى أن نجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي سيؤثر إيجابيا على خفض الأسعار الذي يعتبر المؤرق الرئيسي للمواطن المصري، حيث سيسهم في تحسين الصادرات في زيادة موارد الدولة من الدولار وبالتالي خفض الأسعار وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات التي كانت تعاني النقص خلال الفترات السابقة، مؤكدا أن مصر لديها تجربة ناجحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف عن أن البنك الأهلي وفر تمويلا بلغ نحو 40 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2009 ووصلت نسبة التعثر عن السداد في تلك المشروعات إلى 1.5 % فقط وهو ما يعد نجاحا كبيرا.
كما شهدت محفظة البنك في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموا بنسبة 54 % العام الماضي، وبلغت محفظة البنك في مجال الخدمة المجتمعية 3 مليارات جنيه شملت مجالات التعليم والصحة وسداد ديون الغارمين وكذلك رعاية المواهب الرياضية.