قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن استمرار المقاطعة العربية لقطر، سيؤدي إلى هروب الودائع الأجنبية ومصادر التمويل الخارجية من البلاد والتي تشكل 36% من إجمالي التزامات البنوك المحلية، محذرة من أن استمرار الأزمة الذي سيضعف من قدرة الحكومة القطرية على دعم بنوكها.
وأوضح التقرير ، أن تراجع حجم السيولة التي تشكل حماية للبنوك، سيُخفض ربحيتها، خصوصاً أن حجم الودائع المحلية تراجع في الآونة الأخيرة مع هبوط أسعار النفط.
وتوقعت “موديز” في تقريرها، أن ترتفع نسبة القروض المشكوك في تحصيلها من 1.7%، إلى 2.2% بحلول العام المقبل، متوقع فى ذات الوقت تباطؤ نمو حجم الائتمان المحلي من 15% عام 2015، إلى نطاق من 5 إلى 7% هذا العام والعام المقبل، على أن ينخفض العائد على الأصول إلى نحو 1.4% من 1.6% في 2016.
وتوقعت الوكالة، تباطؤ نمو الناتج المحلي القطري إلى 2.4% هذا العام، وذلك من معدل 13% في الفترة الممتدة بين 2006 و 2014.