أكد تقرير لمجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية أنه الرغم من صعوبة قرار التعويم – الذى أتخذته مصر ممثلة فى البنك المركزى مؤخراً – إنه قد أدى إلى نتائج مبهرة ، خاصة فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة ، وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصرى ، وهى أشياء لم تكن تحدث بدون هذا القرار الشجاع ، مُشيداً بالتعديلات الجديدة فى قانون الاستثمار وبجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، فى تمرير هذا القانون الذى يضم عديداً من التيسيرات للمستثمرين ، منها “الرخصة الذهبية” التى بمقتضاها يعطى رئيس الوزارء موافقة واحدة للمستثمر تتيح له القيام بجميع أنشطته فى مصر دون حاجة إلى موافقات إضافية.
كما توقع التقرير الاقتصادى لـ ” أكسفورد” أن ترتفع حصة الصناعة فى الناتج القومى المحلى GDP لتصل إلى 25% بحلول عام 2020 (وهى تبلغ حالياً 16% تقريباً) ،وذلك نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وقانون الاستثمار الجديد ، مُضيفاً أنه من المتوقع خلق ما يقرب 3 ملايين فرصة عمل إضافية خلال السنوات الثلاث المقبلة .