قال النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه أرسل خطابا رسميا لحكومة المهندس شريف إسماعيل، لاستعجال إرسالها مشروع قانون الجريمة الإلكترونية للمجلس، تمهيدا لدراسته في بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، الذى ينطلق مطلع أكتوبر المقبل.
وأكد “بدوي”، أهمية مناقشة مشروع القانون بشكل عاجل، للحد من انتشار الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت جنائية تظهر في عمليات النصب والاحتيال والسب والتشهير، أو سياسية تتمثل في استخدام هذه المواقع للتحريض على أعمال عنف.
وأضاف وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك صفحات عبر “فيس بوك” تنشئها الخلايا الإخوانية في تركيا وقطر، لتحقيق أغراضها الخبيثة والتحريض ضد الدولة والحكومة عبر بث الشائعات المغرضة، واستخدام الحرب النفسية كوسيلة لإحباط الشعب، والتقليل من الإنجازات المتحققة على أرض الوطن، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية رصدت مؤخرا 1500 صفحة فى هذا الصدد، متابعا: “لذا سنناقش في القانون الجديد كيفية التعامل بكل حزم مع هذه الصفحات مجهوله الهوية”.