أكد أبوبكر الديب الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي أنه على الحكومة، اتخاذ عدة خطوات لحماية محدودي الدخل، ومواجهة التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار، ومنها رفع الحد الأدني للأجور الي 3000 جنيه ، مطالباً بزيادة الحماية الااجتماعية للفقراء، من حيث زيادة المعاشات والمرتبات، ودعم مشروع تكافل وكرامة بالتضامن الاجتماعي، وزيادة المقررات التموينية، ووجود دعم نقدي للفقراء وإعانة بطالة.
كما طالب بضرورة وضع خطة عاجلة للمجموعة الاقتصادية الوزارية وعدد من الجهات المعنية لضبط الأسعار، من خلال تبني دعوة اتحاد الغرف التجارية، “والذي يضم ما يقرب من 4 ملايين عضو” ترشيد الاستيراد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وقصره على الاحتياجات الفعلية من السلع الأساسية، وتفعيل دور الجهات الرقابية في الدولة، مثل مباحث الأموال العامة، والتموين، وجهاز حماية المستهلك، والأجهزة السيادية، للتحرك سريعا وضبط السوق، وكذلك تشديد الإجراءات على سوق الصرف، ومعاقبة المحتكرين، مؤكداً أنّ معدلات التضخم السنوية، المُعلنة رسميًا من قبل جهاز الإحصاء والبنك المركزي، هي الأعلى من 3 عقود، منذ نوفمبر 1986، وهي تتطلب خطة حكومية عاجلة لتداركها، من أهمها رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة الإنتاج المحلي، واستصلاح الأراضي للزراعة.