أعلن وزير الصحة والسكان ان معدل الانجاب زاد إلى ٣,٥ مولود لكل سيدة في سن الانجاب منذ ٢٠٠٨ بعد ان كان متوقع له ان يصل إلى ٢,٨ في ٢٠١٤ ، مشيراً إلى انه يرجع ذلك إلى تراجع برنامج تنظيم الاسرة ، وعزوف مقدمي الخدمة بالمناطق النائية عن الذهاب للعمل وتراجع الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات بالاضافة الى عدم وجود خطة استراتيجية واضحة لمعالجة القضية السكانية وتأثير بعض التيارات الدينية وغياب الوعي المجتمعي بأثار الزيادة السكانية.
وأكد وزير الصحة والسكان امام فخامة الرئيس ان تكثيف العمل منذ ٢٠١٥ وحتى الان نتج عنه نقص اعداد المواليد لأول مرة في العشر سنوات الاخيرة الى ٢,٦ اي بنقص ٨٠ الف مولود في السنة مما يبشر بانخفاضات اخرى في السنوات القادمة حال تطبيق الاستراتيجية السكانية المنضبطة.
وكشف ان افضل فترة في معدل الانجاب كانت من سنوات ٢٠٠٥ الى ٢٠٠٧ واسوأ فترة كانت من ٢٠١١ الى ٢٠١٤ ، حيث كان عدد سكان مصر ٥٩ مليون في عام ١٩٩٦ ، وفي ٢٠١٦ وصل الى ٩١ مليون واوضح ان السبب في زيادة معدل الانجاب هو نقص عدد مقدمي الخدمة المدربين وخاصة النساء حيث تبين بعض السلوكيات الخاطئة مثل الزواج المبكر في بعض المناطق وارتفاع نسبة الامية بصفة عامة وبصفة خاصة لدى الاناث.
وأضاف ان لابد من التغلب على هذا من خلال تطبيق الاستراتيجية القومية السكانية المنضبطة ٢٠١٧-٢٠٣٠ والتى تتمركز حول نقص معدلات الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية واعادة توزيع الكثافة السكانية مع تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين الاقاليم ( كالفقر و البطالة وفرص العمل والتعليم والمشروعات التنموية ) مما سيؤدي الى انخفاض عدد المواليد سنوياً وذلك يعني الوصول الى ١١٢ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠ بدلا من ١٢٨مليون نسمة مما يؤدي الى انخفاض الطلب على العمل ١,٥ مليون وظيفة بدلا من ٢,٥ مليون وظيفة تحتاج اليها عام ٢٠٣٠ وانخفاض اعداد الطلاب بالمرحلة الابتدائي الى ١٠ مليون بدلا من ١٤ مليون في عام ٢٠٣٠و زيادة نصيب الفرد من الرقعة الزراعية بنسبة ٥٠٪ وانخفاض معدل الاحتياج من المياة بنسبة ٢٢٪ بالاضافة الى توفير اكثر من ١٥٠ – ٢٠٠ مليار جنية خلال ٢٠١٧ /٢٠٣٠ (في الخدمات التعليمية والصحية والضمان ) بالاضافة الى زيادة اتاحة الطاقة الكهربائية بنسبة ٣٧٪
وأكد انه لن يأتي هذا إلا بتضافر كافة الوزارات والهيئات المعنية والمحافظون بالاضافة الى دور الاعلام والمشاركة المجتمعية لتحسين المؤشرات السكانية وخاصة خفض التسلل من التعليم وتوفير فرص العمل وخاصة للشباب والاناث والقضاء على الامية وتقليل الفقر وجذب السكان من المناطق المزدحمة الى المناطق الجديدة وتوصيل المرافق واقامة المشروعات بها بالاضافة الى تمكين المرأة في العمل فكلما انخرطت المرأة في العمل كلما قل الانجاب وقل المواليد.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى انجازات الوزارة ممثلة في قطاع تنظيم الاسرة والمجلس القومي للسكان خلال العامين الماضيين من خلال انشاء اطلس للسكان واخر للمؤشرات السكانية بالمحافظات يشتمل على ترتيب المحافظة حسب المؤشرات الديمجرافية والصحية .
وأضاف أنه تم اطلاق القوافل الصحية المتكاملة بمعدل ٢ قافلة بكل محافظة في الاماكن المحرومة والنائية وتوفير وسائل تنظيم الاسرة باسعر رمزية في كافة الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية في ٣ الاف قرية متغيرة ، بالاضافة الى اطلاق الخط الساخن للمشورة ٠٨٠٠٨٨٨٠٨٠٠ للرد على استفسارات المنتفعات .
ومن ضمن اليات تحقيق الاستراتيجية السكانية المنضبطة انه تم اصدار قانون بتغليظ عقوبة ختان الاناث ، بالاضافة الى الارتقاء وتطوير منظومة عمل الرائدات الريفيات وزيادة عددهم وتدريبهم على برنامج تدريبي متميز يشمل حزمة من البرامج الصحية و تنظيم الاسرة والصحة الانجابية ، مشيراً الى اطلاق عدد ٣ صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لرفع الوعي والتواصل ، وكل هذا ادى الى زيادة المنتفعات بخدمات تنظيم الاسرة الى نصف مليون منتفعة جديدة من خلال القوافل الطبية ومليون و ٢٠٠ الف منتفعة زيادة عن عام ٢٠١٤/٢٠١٥.