أكد وزير الخارجية سامح شكري، أنه تم الاتفاق مع وزراء خارجيه الإمارات والسعودية والبحرين على الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق مكافحه التطرف والإرهاب إيقاف كامل بالتحريض والتطرف والعنف والتزام باتفاق الرياض في مايو 2015 .
وأضاف خلال موتمر صحفي، مساء اليوم، بقصر التحرير، أن المطالب التي قدمت لدوله قطر لوقف الدور التخريبي التي تقوم بها ودعمها للتطرف والإرهاب.
وقال إن الدول الأربع قدمت تقرير كامل لدولة الكويت حول الانتهاكات التي تقوم بها قطر وتورطها في الإرهاب والعنف.
واأدت الدول الأربع على عدم التسامح مع أي دوله تقوم باختراق القانون للدولي ويثبت أنها تورطت في عمليات إرهابيه والتدخل في الشؤون الداخليه للإرهاب وتوفير ملاذ آمن لها.
وشدد على أن السلطة المصرية لن تتهاون في أي طرف متورط في عمليات إرهابية استهدفت الشعب المصري، رافضا دعم الأطراف الإقليمية للإرهاب في المنطقة.
فيما أكد وزير خارجية الإمارات، على ضرورة القضاء على الإرهاب والتطرف والعنف، معتبرا أننا أمام فرصة تاريخية لتضافر الجهود العربية لمواجهة الإرهاب والتطرف وكل من يدعم الأرهاب.
فيما أكد وزير الخارجيه السعودية، نه سيتم اتخاذ إجراءات تصعيديه اقتصادية ضد قطر؛ من أجل التراجع عن دعمها للمنظمات الإرهابية.
وأضاف أنه سيتم بحث إجراءات أخرى في حالة عدم تراجع قطر عن دعمها للإرهاب، خاصة في ظل تعنت القطري وردود الفعل القطري إزاء المطالب الدول الأربع.
وقال إننا نرفض التدخلات الخارجية وأي أطراف دولية وإقليميه تدعم الإرهاب والتطرف ورعايه التنظيمات الإرهابية.
وبدوره أكد وزير خارجية البحرين، على أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة الإرهاب، رافضا أي دولة أو أي طرف يدعم الإرهاب والتطرف.
وقال إن مسألة خروج قطر من مجلس التعاون الخليجي كضمن الإجراءات التصعيدية تجاه قطر لم تناقش بعد :”مازلنا نناقش المسألة بين الدول الأربع”.