أكد خبراء الأقتصاد أن رفع أسعار المواد البترولية يأتي ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الطاقةً وخفض عجز الموازنة موكدين أن الزيادات ستشمل كافة منتجات المحروقات،و أنها ستسفر عن موجة تضخم جديدة تزيد من سوء حجم التضخم غير المسبوق الذي تعاني منه مصر حاليا وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي ، تحصل بموجبه مصر على قروض قيمتها الإجمالية 12 ملياردولار، أن رفع أسعار السولار والبنزين 80 أوكتين سيسفر لا محالة عن زيادات كبيرة في أسعار السلع والخدمات كافة خلال الفترة المقبلة وذلك نظرا لاعتماد حركة نقل البضائع والركاب على هذه المنتجات،خاصة في ظل غياب وجود رقابة حكومية على الأسعار بشكل كبير
قال طارق الملا وزير البترول لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات فالحكومة رفعت سعر البنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات (نحو 0.28 دولار للتر، من سعره السابق عند 3.5 جنيه، بزيادة نحو 43 في%. كما رفعت سعر البنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة نحو 55 %. وزاد سعر بنزين 95 الذي يباع بالأسعار العالمية بالفعل بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من سعره السابق عند 6.25 جنيه، بارتفاع 5.6 في المائة. بينما رفعت الحكومة المصرية سعر السولار (الديزل) نحو 55 في %ة، ليصل إلى 3.65 جنيه للتر، من سعر سابق يبلغ 2.35 جنيه.
كما زاد سعر غاز السيارات 25 في ا%ة، إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه ومن جانبة قال الدكتور محمد معبط نائب وزبر المالية لشؤن الخزانة أن رفع أسعار الوقود سيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017 – 2018 وأضاف أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية 2017 – 2018 يوليوالحالي سيصل إلى 110 مليارات جنيه، انخفاضا من 145 مليارا كانت مستهدفة في السابق. لكنه قال إن حجم الوفر في دعم الطاقة قد يتغير في أي وقت تبعا للأسعار العالمي
مضيفا أن هناك نسبة زيادة سنوية في أسعار الكهرباء وأن الزيادة ستكون في الفاتورة مشيرا إلى أنه بالنسبة للزيادات في فاتورة الكهرباء تمت مراعاة محدودي الدخل.
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية انه فيما يتعلق بتوجهات وزارة المالية نحو رفع الدعم عن المحروقات خلال ثمانية أشهر،تم اعلانها مؤخرا والتي تضمن وجود قدر كبير من الحماية للمواطنين، كما أشار أن هناك العديد من الترتيبات التى كانت وراء أتخاذ هذا القرار من أهمها إعادة توزيع الدعم على الفئات الاكثر استحقاقا.
وحول قلق المواطنين من رفع الدعم عن المحروقات وما قد يسببه ذلك من ضيق المعيشة، أكد كجوك ضرورة التكاتف من الجميع من أجل جنى ثمار الإصلاح في المستقبل القريب، وأشار بان الحكومة فى هذا الصدد قامت باتخاذ العديد من القرارات الايجابية خلال الفترة الحالية ومنها إقرار علاوة دورية وعلاوة غلاء للعاملين بالدولة بحد أدنى 130 جنيه شهريا يستفيد منها 6.5 مليون موظف، كما تم زيادة المعاشات بـ15% وبحد ادنى قدره 150 جنيه شهريا لنحو 10 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات بالإضافة الى تقديم خصم ضريبى لكافة العاملين بالدولة سواء فى القطاع العام أو القطاع الخاص، بحيث يتم رد الضريبة بنسبة 80% لأصحاب الدخول المنخفضة (أقل من 3000 جنيه) وبنسبة 40% لمن دخلة الشهرى أقل من 4250 جنيه، ومن المقدر ان يبلغ الوفر للمواطن في المتوسط نحو 70-80 جنيه شهريا الى جانب زيادة الأجور بحد أدني يبلغ 130جنيه شهريا ومن ثم فيبلغ الحد الأدنى للزيادة فى الاجور 200 جنيه شهريا أو أكثر.
وحول استمرارية تقديم الدعم للمواطنين الاكثر استحقاقا صرح كجوك ان الدعم النقدى للفرد على البطاقة التموينية كانت 15 جنيه في يونيو 2016 ثم زادت الى 21 جنيه خلال عام 2016/2017 قبل ان يوجه السيد رئيس الجمهورية مؤخرا بزيادة الدعم النقدى الى 50 جنيه للفرد شهريا وهو ما يمثل نسبة زيادة تبلغ 140%.
إلى جانب ذلك فان برامج الحماية الاجتماعية التى تعمل عليها الدولة كبرنامجى تكافل وكرامة المعنى بالطبقات التى تدخل تحت مستوى خط الفقر سيزيد بنحو 100 جنيه شهريا للمستحقين، الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون أسرة (8 مليون مستفيد).
وعن توجهات الحكومة بتقديم الدعم للطبقة المتوسطة والحفاظ عليها، أشار كجوك أن الحكومة قد وضعت 50 مليار جنيه استثمارات فى مترو الانفاق خلال عام ونصف، لتحسين الخدمات المقدمة لتلك الطبقة التى تعد من أكثر الطبقات استخداما للمترو كوسيلة للانتقال، وأكد أن هناك خصم ضريبى يتراوح ما بين 40-80% للعاملين من الطبقة الوسطى لزيادة حجم دخولهم.
كما أكد أن الحل الامثل الذى يمكن تقديمه لتلك الطبقة هو الاستمرار فى برنامج الاصلاح الاقتصادي والذى ستجنى ثماره هذه الطبقة أسرع من غيرها فى المستقبل القريب، من خلال وجود فرص عمل كافية ولائقة ومنتجة تسمح لهم بزيادة حقيقة في دخولهم.
وفيما يتعلق بفاتورة الدعم ومدى انخفاضها أشار كجوك انه بفضل إتخاذ تلك الاجراءات ستنخفض قيمة فاتورة الدعم الى 105- 115 مليار جنيه في 2017/2018 وانه فى حال لم يتم العمل بتلك الاجراءات كانت فاتورة الدعم ستصل الى 150-160 مليار جنيه وفقا لسعر الصرف حينها، وأكد أن نسبة الدعم على المواد البترولية ستصل بعد الإجراءات الأخيرة الى 7-8 % من جملة الانفاق العام بعدما كانت ستصل الى 20% من انفاقنا وأن الجزء الاكبر من مخصصات الدعم سيتم توجيه الى السلع التموينية التى سيبلغ حجم الدعم المقدم لها 85 مليار جنيه في 2017/2018 بدلا من 47 مليار جنيه في 2016/2017، وأن كل تلك المؤشرات تؤكد أن مصر تنتهج المسار الصحيح نحو مستوى أقتصادى أفضل يكفل تقديم الخدمات الأساسية وبجودة خلال الاعوام المقبلة .