صرح رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن البرلمان كان أوفر حظا فى دور الانعقاد الثاني عنه في الأول، حيث استطاع ان يصدر مجموعة من القوانين العامة على رأسها قانون الرياضة، مكافحة الهجرة غير الشرعية، تراخيص المنشآت الصناعية، قانون نقابة الإعلاميين، قانون الاستثمار.
كما أنجز العديد من الاتفاقيات الدولية، بالمقارنة بدور الانعقاد الأول الذي لم يتجاوز عدد التشريعات خلاله 18 قانونا، بعد استبعاد القرارات بقوانين لان دور البرلمان هو اعتمادها فقط وليس صناعتها ومناقشتها، وبعد استبعاد لائحة البرلمان لأنها نسخة معدلة من اللائحة القديمة لاسيما بعض التعديلات الطفيفة، كما نستبعد الاتفاقيات الدولية لان دور البرلمان اعتمادها فقط.
وأضاف محسن لموقع وطني لكن على مدار 69 جلسة …227 ساعة عمل… هل كان من الممكن انجاز تشريعات أخرى ينتظرها المواطن المصري ربما كانت تساعد الآن فى مكافحة غلاء المعيشة أو مكافحة الإرهاب أو حتى تحسين حياة المواطن المصري.
بمعنى أدق… فقه الأولويات لدى البرلمان كان بعيدا عن فقه أولويات المواطن المصري وما كان ينتظره من أعظم برلمان بعد الثورة، خصوصا انه إلى الآن يتم تطبيق قوانين تخالف الدستور.
البرلمان السبب في تطبيق قوانين تخالف الدستور.
وأضاف فحينما نجد نصا دستوريا يسمح بالاستئناف فى الجنايات… لكن لا يطبق إلى الآن… ولا يستطيع المتهم استخدام الحق الدستورى بشأن استئناف الأحكام فى الجنايات نتاج ترجمة هذا النص الدستورى إلى قانون… ومن ثم حرمان حق من الحقوق الدستورية… لماذا لم يتم إصدار مثل هذه التشريعات!!
وتسأل محسن متي سيتم إصدارها إذن وقد مر على عمر البرلمان ثلاث سنوات تقريبا
وطالب رامي محسن.بان يصدر البرلمان تشريعات جديدة تترجم نصوص الدستور الجديد… وتنقية التشريعات من المخالفات الدستورية ومن هذه التشريعات… قانون بشأن إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز ، قانون بشأن المجالس الشعبية المحلية، قانون بشأن العدالة الانتقالية، قانون بشأن ندب القضاة، قوانين تعديل الإجراءات الجنائية.
ونطالب البرلمان … الجهة التشريعية … الممثلة للشعب المصرى… إصدار القوانين ذات الطابع الازلى فى حياة المصريين… مثل قانون التأمين الصحي، قانون التعليم، قوانين الصحة، قوانين مكافحة غلاء المعيشة،