فى الرد على ما اثير في برنامج حقائق واسرار الذي يقدمه الاعلامى مصطفى بكري حول قيام وزير الموارد المائية والرى باصدار قرار باخلاء 7 الاف منزل بشرق اسوان وهدم العديد من المنازل ،وفقا لما ورد على لسان احد المتحدثين الى البرنامج.
اوضح الدكتور حسام الامام المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية و الرى ان المداخلة كانت تتعلق بوحدات السكن الادارى التابعة للوزارة وليست منازل مملوكة لأهالى
وفى هذا الصدد افاد المتحدث الرسمي ان السكن الادارى توفره الوزارة للعاملين بها ويلتزمون باخلاء السكن ورده الى الوزارة فى حالة زوال سبب الانتفاع والمتمثل فى حالات الخروج على المعاش او ترك العمل بالوزارة او الوفاة ،غير ان العديد من الحالات ترفض تنفيذ القانون وتسليم الوحدات رغم توجيه العديد من الانذارات اليهم ، وقد نتج عن ذلك عدم توافر وحدات سكن ادارى للعاملين المغتربين وحدوث خلل واضطراب فى تلك المنظومة الخدمية التى حرصت الوزارة منذ امد بعيد على توفيرها للعاملين بها لحسن وانتظام سير العمل. هؤلاء العاملين المغتربين بدورهم يطالبون الوزارة بشكل دائم بحقهم فى الاستفادة من السكن الادارى.
وفى سياق متصل اكد المتحدث الرسمي عدم صحة الرقم الذى ذكره المتصل بالبرنامج (7 الاف منزل )حيث ان عدد الوحدات الادارية التى طالبت الوزارة باخلائها هى 76 وحدة لانتهاء سبب الانتفاع بها وحاجة عاملين اخرين الاستفاده بها.
واضاف ان ما يردده البعض بان تلك الوحدات هى منازلهم هو امر غير صحيح لانها وحدات سكن ادارى حكومية وهم يعلمون ذلك جيدا منذ اول يوم سكنوا فيها. ويعلمون انهم سوف يتركونها اذا زال سبب الانتفاع