أعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك لا يتدخل في تحديد سوق الصرف منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، ولكن الأمر متروك لأليات السوق العرض والطلب.
وأضاف “نجم” إن الفترة من يوم الأحد إلى الخميس من الأسبوع الماضي بلغت فيها قيمة التدفقات النقدية على الجهاز المصرفي، نتيجة الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة، أو التحويلات من الخارج، أو التنازلات عن الدولار، ما يقرب من 2 مليار دولار.
وأوضح نجم في تصريحات (أ.ش.أ) علي هامش منتدي الاستقرار المالي الذي ينظمة اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ، إن التراجعات الأخيرة التي يشهدها الدولار نتيجة زيادة التدفقات المالية للجهاز المصرفي.
وأكد “نجم” أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة الليلة الماضية جاء للحد من زيادة معدلات التضخم، وتخفيف آثاره بعد تحريك أسعار الوقود. كما توقع ارتفاع القوة الشرائية للجنيه المصري، بعد زيادة الفائدة وتزايد التدفقات المالية على الجهاز المصرفي.