قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 6 يولية 2017، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و 19.75% على التوالي، ورفع سعري العملية الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25% ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 19.25%
واضاف بيان المركزي، أن رفع أسعار الفائدة 2% لفترة مؤقتة، لتخفيف الأثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ضريبة القيمة المضافة. وذلك في ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية والتي بدأت منذ نوفمبر الماضي. واستهدفا لتحجيم التضخم والحفاظ علي القيمة الشرائية للجنيه المصري تم رفع سعر الفائدة 2% لفترة مؤقتة.
واضاف “المركزي” أن المعدل الشهري للتضخم العام حقق 1.7% في مايو 2017 مثل الشهر السابق، في حين ارتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الي 2.0% في مايو من 1.1% في أبريل. ولقد كان ذلك بسبب ارتفاع مساهمة الحج والعمرة لتسجل 36% و 44% من نسبة التضخم العام والأساسي علي التوالي. ويعد ذلك ارتفاعا مؤقتا يتوقع انحسارة خلال فترة وجيزة.
ولقد سجل التضخم العام السنوي انخفاضا من 31.5% إلي 29.7% وذلك انعكاسا لقرارات السياسة النقدية بالإضافة إلى تأثير الأساس من العام السابق.
وأوضح البنك المركزي أنه وعلى الرغم من ذلك، وبعد استبعاد أثر الصدمات المؤقتة، استمر التضخم الضمني مرتفعًا عن المسار الذي يتسق مع معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري. الأمر الذي أدى باللجنة اتخاذ القرار المشار إليه.
ويؤكد البنك المركزي أنة سيتخذ من القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحياتة القانونية من تخفيض التضخم إلي 13% في الربع الأخير من العام القادم.