أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء الماضي، قرارآ بزيادة الدعم الموجه للبطاقات التموينية لتصبح 50 جنيهآ للفرد بدلآ من 21 جنيهآ بزيادة قدرها 140% وبقيمة 85 مليار جنية بالموازنة العامة للعام الجديد والتي قدرت العام الماضي ب45 مليار جنية، فيما اوضح الخبراء أن هذا القرار يأتي ضمن توصيات البنك الدولي لحماية الفئات المستحقة للدعم.
– الدعم مخصص ل4 أفراد فقط بالبطاقة:
أوضح ماجد نادي المتحدث الاعلامي باسم النقابة العامة لبدالين التموين أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم المخصص للأفراد المقيدين على البطاقات التموينية سيكون دعم أساسى ودعم أضافى بقيمة كل منهما 25 جنيهًا، وأن كل شخص من الأفراد المقيدة بالبطاقات سيحصل على الدعم الأساسى، والإضافى بإجمالى 50 جنيهاً للفرد، وذلك بحد أقصى 4 أفراد بالبطاقة على أن يحصل باقى أفراد الأسرة من الفرد الخامس أو أكثر على الدعم الإضافى فقط وهو 25 جنيهاً، علي سبيل المثال الأسرة التى لديها فردين ببطاقة التموين ستحصل على دعم أساسى وأضافى بإجمالى قيمة 100 جنيها للفردين، وكذلك الأسرة 3 أفراد ستحصل على دعم بقيمة 150 جنيهاً والأسرة 4 أفراد ستحصل على دعم أضافى، وأساسى بقيمة 200 جنيه شهريًا، أما الأسرة التى لديها 5 أفراد سيحصل 4 أشخاص منهم فقط على دعم أساسى وإضافى بقيمة 200 جنيه، فى حين سيحصل الفرد الخامس بالأسرة على الدعم الأساسى فقط وهو25 جنيهاً، وبالتالى فإن إجمالى الدعم المخصص للأسرة 5 أفراد سيكون 225 جنيها في الشهر والأسرة المكونة من 6 أفراد سيحصل أربعة منهم على دعم أساسى وإضافى بقيمة 200 جنيه والفردين الآخرين سيحصلون على دعم أساسى فقط لكل منهما 25 جنيها، وبالتالى فان إجمالى ما ستحصل عليه الأسرة المكونة من 6 أفراد 250 جنيها.
وقال إن الإستفادة الكليه ستكون للمواطن أما التاجر فلن يستفيد من هذه الزيادة بل أنها ستضاعف مجهوده.
– زيادة الدعم يؤدي لإنخفاض الأسعار:
من جانبه أشاد الدكتور نادر نور الدين خبير البورصات الغذائية العالمية ومستشار سابق لوزير التموين بقرار زيادة الدعم المخصص علي البطاقات التموينيه إلي 50 جنيهآ .
و أضاف أنه إحساس عالي بالفقراء وتنفيذ جيد وإنساني لقرارات البنك الدولي بزيادة مظلة الرعاية الاجتماعية لمحدودي الدخل بعد قرار تعويم الجنية وقرارات الاصلاح الاقتصادي، وأن هذا القرار يحميهم جزئيا من أرتفاع الأسعار وتوفر جزء كبير من احتياجاتهم الغذائية وبالتالي يقلل من إنفاقهم على الغذاء وقد يعمل على إنخفاض الأسعار بسبب تراجع شراء محدودي الدخل للسلع الغذائية من الأسواق بعد صرف جزء كبير منها من الدولة.
وأشار إلي أن هذا القرار قد يؤدي إلي تقليص أعداد المستفيدين من هذا الدعم ، مشددآ علي ضرورة ألايتجاوز أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية والخبز عن ٥٠ مليون فردا فقط كحد أقصى حيث أن هذا العدد هو الذي يستحق الدعم بما ينعكس إيجابيآ علي تحسين مواصفات السلع التي ستصرف للمستحقين.
وقال “نور الدين” : “إن توقيت إتخاذ قرار الزيادة لا يرتبط بالإنتخابات الرئاسية حيث أنها ستتم بعد عام وبالتالي لا أعتقد ان القرار مرتبط بها ولكنه نتيجة لتراجع مستويات المعيشة بسبب الإصلاح الاقتصادي وتراجع مستويات المعيشة للفقراء ومحدودي الدخل وأيضا إستجابة لتوصيات البنك الدولي بزيادة شبكة الحماية الاجتماعية للفقراء لحمايتهم من اجراءات الاصلاح الاقتصادي وإرتفاع الأسعار”