صرح المستشار خالد عبد العظيم أيوب الناشط الحقوقى، أن أزمة العقارات المخالفة والمبانى الأيلة للسقوط والتى لم يصدر لها قرارات إزالة، تجعلنا نخشى على المواطن الذى قد يضيع بسبب إهمال رؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية، خاصة أن مبانى كثيرة قد سقطت خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة الأهمال في البناء والإهمال في إزالة المخالفات .
وقال أيوب يجب على المحافظين تشكيل لجان هندسية لحصر العقارات الآيلة للسقوط، حتى نتفادى كوارث قد تحدث ويجب إزالة المخالفات حتى لو كانت صعبة وسيكون هذا أفضل بكثير من فقدان حياة البشر بسبب الإهمال .
وأضاف أن المبانى التى يجب حصرها هى العقارات الآيلة للسقوط والمتصدعة والتي بها شروخ والصادر لها قرارات إزالة وذلك لسرعة التعامل مع هذه العقارات فورا لتجنب وقوع كوارث جديدة .
وأكد أيوب أن معايشة من يقطنون العقارات الأيلة للسقوط أمر ليس بالسهل فالحياة بعقار يعاني التصدعات والانشقاقات ويتعرض للاهتزاز بشكل دائم أشبه بمعايشة الموت باستمرار ولهذا يجب تخفيف معاناة هؤلاء البشر وتوفير أماكن أمنة ونقلهم إليها ومحاسبة أصحاب العقارات الأصلية والمقاولين على أخطائهم .
وحذر أيوب من إستمرار مسلسل إنهيار العقارات فى مختلف المحافظات ويجب إتخاذ قرارات عاجلة لإنقاذ أهالي العقارات الآيلة للسقوط من خلال توفير وحدات سكنية فورًا لهم لإنقاذ حياتهم من الموت المحقق وأيضا إعلان خطة الحكومة لتطوير المناطق العشوائية بما يضمن تحقيق الأمن للجميع .