أوضحت وزارة الموارد المائية والري ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى في قمة دول حوض النيل، جاءت لإنهاء الانقسام وتجاوز الاختلافات بين الدول.
حيث أكد الرئيس ان مصر على استعداد لإستضافة القمة القادمة، و نشارك في القمة لتوجيه رسالة مُخلصة وصادقة إلى جميع شعوب دول حوض النيل، فنحن ندرك الاحتياجات التنموية لشعوبكم ونقف معكم في معركة التنمية ودعم الاستقرار فنهر النيل يجمعنا ولا يفرقنا ومصلحتنا المشتركة أعظم من أى خلافات.
وأفاد الرئيس أن مصلحتنا المشتركة تقتضى أن نكثف من تعاوننا وتكاملنا فى مجالات عديدة، مثل الاقتصاد والتجارة والاستثمار وفى قطاعات مثل التعدين والتنمية الزراعية والتصنيع الزراعى والطاقة وإدارة الموارد المائية والرعاية الصحية والتدريب وبناء الكوادر، وغير ذلك من مجالات التنمية الشاملة ذات الأولوية لشعوبنا ومجتمعاتنا، قائلا إننى على ثقة بأن لدى دولنا من الإمكانيات ما يكفل لها المضى قدمًا نحو بلوغ تلك الشراكة وتحقيق المزيد من التكامل فى إطار يتسم بالاستمرارية والفعالية ويتواكب مع متطلبات الحاضر وتحدياته.
وقال السيسي”ليس يخفي عنكم، أن نهر النيل يُعد المصدر الأساسى للمياه فى مصر، وبنسبة اعتماد تصل إلى 97%، وذلك فى ضوء محدودية الموارد المائية الأخرى، ومع النمو السكانى الطبيعى فى مصر، انحسر بشكل متسارع نصيب الفرد من المياه ليبلغ حوالى 640 مترا مكعبا سنويا، وتعانى مصر من عجز مائى يبلغ نحو 21.5 مليار متر مكعب سنويًا، وتقوم مصر بسد هذه الفجوة المائية من خلال إعادة استخدام المياه بكفاءة تصل إلى 80%، وهى نسبة تعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم. ومن هنا، تأتى دوافع الشعب المصرى فى التعامل الحذر مع أى تأثير سلبى محتمل على أمن مصر المائى”.
ودعا الرئيس إلى أن نتبنى جميعًا رؤية مشتركة تنطلق من إدراك لحقيقة وجود موارد مائية مشتركة كافية فى الحوض لم تُستغل بالشكل الكامل، واقتناع بأن واجبنا تجاه أنفسنا وشعوبنا هو التعاون سويًا والاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة والسليمة للوصول إلى الأسلوب الأمثل والمستدام لاستخدام هذه الموارد على النحو الذى يتيح تحقيق تطلعاتنا التنموية، وتجنب الآثار السلبية لموجات الجفاف، ويؤدى فى الوقت ذاته إلى ضمان الأمن المائى لكل دول الحوض، وتجنب الإضرار بالحياة التى قامت وترسخت جذورها عبر قرون على ضفاف النهر.