تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا مفصلا بشأن إنجازات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء، خلال العام الحالي في مجال الحفاظ على السواحل المصرية وحمايتها لخدمة منظومة التنمية المستدامة في مصر.
تضمن التقرير قيام الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 17 مليون جنيه لحماية المناطق الحرجة فى محافظات الإسكندرية، بورسعيد، كفر الشيخ، فضلا عن قيام الهيئة بإجراء العديد من الدراسات شملت تعديل حاجز حماية السقالات البحرية، ودراسة تعديل الرأس الغربية بمشروع حماية ساحل الأسكندرية، وكذلك دراسة المشروع التجريبي الثالث بالمناطق المنخفضة شمال محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع معهد بحوث الشواطيء، إضافة إلى دراسة إعادة تأهيل حائط رشيد بالتعاون مع جامعة الأسكندرية، ودراسة حماية منطقة طابية العبد غرب مصب فرع رشيد محافظة البحيرة. دراسة خط الشاطيء من الأسكندرية حتى بورسعيد بالتعاون مع معهد بحوث المساحة ومشروع التغيرات المناخية، وحماية المنطقة ك 18 شمال مدينة القصير البحر الأحمر. دراسة حماية المنطقة ك 2 شمال مدينة سفاجا البحر الأحمر، جارِ دراسة حماية منطقة الاُبيض بمحافظة مرسى مطروح.
من جانبه، أفاد المهندس علي كمال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء، بأن الهيئة قامت بدراسة طلبات تراخيص لـ 43 قرية سياحية تم عرضها على اللجنة العليا للتراخيص، حيث تمت الموافقة على 33 طلب منها.
وتم إرجاء 6 طلبات للاستيفاء وتم رفض 4 طلبات. مشيرا بأنه يتم متابعة خط الشاطيء بشكل دوري على البحرين المتوسط بطول 1150كم تقريبا والأـحمر بطول يزيد عن 1800 كم.
وأضاف المهندس علي كمال، أنه تم القيام بأعمال الرفع المساحي وأعمال المساحة البحرية على ساحل البحر المتوسط بمساحة حوالي 27.5 كم2 ورفع خط الشاطىء بطول 26 كم على ساحل البحر المتوسط، و بطول 42.5 كم على ساحل البحر الأحمر.
لافتا إلى استقبال الهيئة لـ11 شكوى، منها 5 شكاوى خاصة بتطهير البواغيز، و6 شكاوى مختلفة وتم حسم جميع هذه الشكاوى بالكامل والرد عليها.
جدير بالذكر أن الهيئة قامت بتوقيع حزمة من العقود شملت عقد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حماية المنطقة الساحلية لبركة غليون بقيمة 97,7 مليون جنيه.
وكذلك عقد حماية الطريق الساحلي بأماكن متفرقة بجنوب سيناء كيلو 18 أبورديس ( طريق النفق – الطور ) بقيمة 3,185 مليون جنيه.
علاوة على عقد حماية المناطق المنخفضة شمال مسطروة وشرق المدينة الصناعية بمطوبس شمال الطريق الدولي الساحلي بقيمة 11,7 مليون جنيه.
إلى جانب عقد اتفاق مع معهد بحوث المساحة لاستكمال دراسة تحديد خط الشاطيء عند أقصى مد على ساحل البحر الأحمر مرحلة ثانية وثالثة ( السويس – الزعفرانة – رأس غارب – الغردقة ) بقيمة 5 مليون جنيه.