أعلن البنك المركزى المصري, عن تراجع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي، بقيمة 114 مليار جنيه.
وسجلت الودائع، وفقًا لبيانات البنك المركزى الشهرية نحو 2.714 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 2.828 تريليون فى يناير السابق له.
وأوضح “7المركزي “أن إجمالي الودائع غير الحكومية انخفض خلال فبراير ليصل إلى نحو 2.259 تريليون جنيه، مقابل 2.340 تريليون جنيه في الشهر السابق.
وأرجع خبراء الاقتصاد هذا الإنخفاض في الودائع، إلى فروق العملة الناتج عن إعادة تقييم العملة الأجنبية، خلال فبراير، وهبوط الدولار من مستوى 19 جنيه الي اقل من 16 جنيه. وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الوادئع عن تقييمها بالجنيه
فيما يري آخرون إن زيادة أسعار الفائدة على القروض، دفعت العديد من الشركات والهيئات لسحب جزء من ودائعها عن الإقراض.
ويهدف البنك المركزى المصري مواجهة ارتفاع معدلات التضخم الذي تخطي 30 في المئة، وتحقيق المزيد من الاستقرار المالي. عن طريق امتصاص فائض السيولة.
ووفقًا لتقرير “المركزي”، فإن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية تراجع ليبلغ 589.9 مليار جنيه مقابل 704.4 مليار جنيه في يناير السابق عليه، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 30.7 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 170 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 382.6 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى “تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه” على 41 مليار جنيه.
كما بلغ إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 1.66 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 44.2 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 284.5 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 1.331 تريليون جنيه.