أكدت كارين كورتيس مدير إدارة معايير العمل، بمنظمة العمل الدولية بجنيف، أن مصر تسير في طريق جيد وتحرز تقدما من خلال انتهاء الحكومة المصرية من وضع قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، معربه عن أملها السماح للعمال بالانضمام إلى النقابات التى تمثلهم، منوهه إلي أن الهدف الرئيسي ليس في وجود تنظيم عمالى واحد أو عدة تنظيمات، لكن المهم هو الاتفاق على شكل التمثيل العمالي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام وزارة القوي العاملة مع وفد منظمة العمل الدولية بجنيف، الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة كورتيس، مع ممثلي أطرف العمل الثلاثة “الحكومة، ممثله في وزارات القوي العاملة، والخارجية، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة ، وممثلين اتحاد الصناعات ، وعن اتحاد العمال، وبحضور بيتر فان غوى مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا، ومدير منظمة العمل الدولية بمصر وعدنان الربابعة مدير مشروع تعزيز القدرة التنافسية .
قالت كارين أن منظمة العمل الدولية، تهدف إلى التعاون الدائم مع مصر ومساعدة جميع أطراف العمل لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تهدف الى دعم الحكومة المصرية، ومساندتها في تحقيق قوانين تتوافق مع الاتفاقيات الدولية وهو هدف المنظمة، مشيرة إلى علمها أن اتحاد الصناعات المصرية مهتم بتحقيق التنافسية في الصناعة، مؤكدة ضرورة أن يسمح قانون النقابات العمالية بوجود أكثر من نقابة حتى لا يكون متناقضا مع اتفاقيات العمل الدولية، وتحقيق التوازن بينها ومصالح العمال وأصحاب الأعمال.
أضافت أن المنظمة تهدف الى تحقيق مناخ خصب أمام العمال لتحديد كيفية تحقيق مصالحهم بالشكل الأمثل ، معربه عن أملها أن تقوم الحكومة بوضع الإطار الجيد لتنفيذ الملاحظات الخاصة بالقانون، تحقيقا لمصالح العمال وأصحاب الأعمال الذي يصب في النهاية في مصلحة مصر، من خلال الاتفاق على الخطوات التى سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة.
اقترحت مدير إدارة معايير العمل الدولية أن يكون هناك مذكرة تفاهم بين الأطراف كلها، وليست مبادرة من جانب الحكومة فقط ، مؤكده ضرورة أن تظهر مصر أن الجميع في قارب واحد ويسلكون نفس المسار ، مشددة على ضرورة تقديم أى معلومات أو تقارير جديدة قبل الثاني من يونيو 2017 .
رحب وزير القوي العاملة محمد سعفان ، بوفد منظمة العمل الدولية القادم من جنيف ، مشيرا في تصريحات صحفية إلي أن الحكومة انجزت مشروعات القوانين العمالية ، ومنها قانون العمل الجديد ، واقترحت المنظمة عليه ملاحظتين طلبت اضافتهما علي مسودة القانون الجديد، الأولي تتعلق بزيادة سن التدرج إلي 14 سنة بدلا من 13سنة ، وتعتبر الملاحظة الثانية تنسيقية ، حيث تضمنت أن يستبدل لفظ “ذوي الإعاقة ” بلفظ “الأشخاص ذوي الإعاقة ، لأنه المصطلح المستخدم دوليا .
قال سعفان: إن مشروع قانون المنظمات النقابية وضع بمشاركة العمال وأصحاب الأعمال، ويراعي معايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم، ويحقق أمال وطموحات العمال في وجود منظمات نقابية منتخبة انتخابا حرا لتمثيل العمال مواقع العمل المختلفة، وقد احالته الحكومة للبرلمان لإقراره ، ليتم بعدها إجراء الانتخابات العمالية ، مؤكدا أن الحكومة المصرية يسعدها الاستعانة بالخبرة الفنية من المنظمة في مشروع القانون في حالة وجود أية ملاحظة من جانب المنظمة لإحداث التوافق في وجهات النظر حول المشروع من خلال الحوار البناء.
وفي نفس السياق أشار السفير محمد نجم ممثل وزارة الخارجية إلى أن مشروع قانون التنظيمات النقابية موجود حاليا في مجلس النواب ولا يمكن للحكومة أن تحدد أولويات للمناقشة داخل البرلمان، مؤكدا أنه لديه العديد من القوانين للمناقشة، متطلعا إلى أن يكون هذا اللقاء مثمرا وبناءً في صالح مناخ العمل المصري.
أكد النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن العمال يؤمنون بالحريات النقابية، ونسعى لتحقيقها في العديد من المجالات ونؤمن بتنفيذ الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، فضلا عن الاتفاقية (رقم 98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة، ورغبتنا في التوسع في إنشاء النقابات العمالية وضم جميع العمال في التنظيمات النقابية، مشيرا إلي أن لجنة القوى العاملة في البرلمان، حرصت على مشاركة النقابات المستقلة في مناقشات وجلسات الاستماع لقانون الخدمة المدنية، وتم أخذ آرائهم في العديد من المواقف، كما تم دعوة النقابات المستقلة لحضور مناقشات قانون المنظمات النقابية.
Discussion about this post