صرح محافظ البنك المركزى طارق عامر، بأن القطاع المصرفي المصري تلقى قرابة .مليار دولار تدفقات نقدية عقب قرار رفع أسعار الفائدة( 2%) الأحد الماضي
وأضاف” عامر “أن هذه التدفقات الاستثمارية تعد أرقاما تاريخية لم تحدث في تاريخ مصر على الإطلاق وتعكس نجاح السياسة النقدية التقدمية التي يتبعها مجلس إدارة البنك المركزى والتي يراعى فيها أوضاع الأسواق المحلية والدولية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، يوم الأحد 21 مايو الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس (2%)ليصل إلى 75ر16% و75ر17% على التوالي و رفع سعر العملية الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 25ر17 % وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 25ر17%. وبذلك يصل أجمالي رفع أسعار الفائدة منذ قرار البنك المركزي المصري، تحرير سعر الصرف، تعويم الجنيه فى الثالث من نوفمبر 2016 الماضي الي 500 نقطة أساسي (5%) والهدف الأساسى من قرار رفع أسعار الفائدة هو امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل، ولتقليل المعروض النقدي الذي يتداولة المواطنون. لتقليل الانفاق الأستهلاكي، لتقليل الطلب، وبالتالي تنخفض أسعار السلع والخدمات. والهدف الأخر هو للحد من ظاهرة الدولرة، ولجذب شريحة جديدة من المتعاملون مع القطاع المصرفي، ولتشجيع ثقافة الإدخار في إطار ما يسمي مصرفيٱ الشمول المالي.