أكد يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن قانون إقامة الأجانب ومنحهم الجنسية المصرية نص على اشتراطات محددة لمنح الجنسية للأجانب، منها أن يتمتع بصحة جيدة، وليس عليه أي تحفظات أمنية، وأن لا يكون ارتكب جرائم مخلة بالشرف.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن القانون أعطى لوزير الداخلية سلطة منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند “رابعا” من المادة (4) من هذا القانون، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية ستكون معنية بمتابعة وتقيم من يريد أن يحصل على الجنسية المصرية.
وأشار “كدوانى” إلى أن القانون لم ينص على حظر دول بعينها وتركها سلطة تقديرية لوزارة الداخلية وأجهزة الأمن، مؤكدا أنه من البديهى أن الدول التي تعادي مصر لن يمنح لهم الجنسية المصرية.
ولفت إلى أن القانون ليس بدعة، وهناك العديد من دول المتقدمة تتبع هذا النهج، كولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا وغيرها، موضحا أن الجنسية المصرية ستمنح للمستثمرين الأجانب الجادين الذين سيفيدون الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن تقديرات العائد من الودائع من 10 إلى 24 مليار دولار.
وأضاف “كدواني”، أنه يعيش على الأراض المصرية أكثر من أربعة ملايين أجنبي يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الدولة بدون مقابل، ومن المتوقع مناقشة القانون خلال الأيام المقبلة في الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه بشكل نهائي.
Discussion about this post