بعد حالة من الاضطراب واسع المديى وقرار المركزي برفع اسعار الفائدة علي الايداع والاقراض والخلل الذي اصاب البورصة جراء القرار استطاعت مؤشرات البورصة المصرية أن تنهي تداولات الأسبوع الجاري على تباين، وسط عمليات شراء واسعة للمستثمرين الأجانب والعرب.
حيث ارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.10% خلال الأسبوع، رابحا 142.04 نقطة إلى مستوى 13094 نقطة، في أعلى مستوى منذ الأسبوع الأول في أبريل الماضي.
وبلغ حجم التداول للمؤشر الرئيسي نحو 1.6 مليار سهم، بقيمة 4.45 مليار جنيه.
وأغلق إيجي إكس 100 عند مستوى 1385.37 نقطة، مرتفعا 0.35% خلال أسبوع، وسجل حجم التداول نحو 1.79 مليار سهم بقيمة 5.3 مليار جنيه.
أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة إيجي إكس 70، انخفض 0.41% عند مستوى 588.72 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 163.8 مليون سهم، بقيمة 859.7 مليون جنيه.
وقرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (نحو 2%) على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
اسوعب السوق القرار وبدأ في التعافي حتى أغلق قرب مستوى 13100 نقطة بنهاية الأسبوع.
وتحركت المؤشرات في اتجاه عام صاعد على المدي المتوسط وطويل الأجل، متوقعا أن يتحرك المؤشر الرئيسي عرضيا بين مستويات 12700 إلى 13100 نقطة، حتى تتضح الرؤية مع بداية الشهر القادم بشأن ضريبة الدمغة.
وهبط إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.70% في أسبوع عند مستوى 2042.61 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 1.7 مليار سهم، بقيمة 4.9 مليار جنيه.
وارتفع رأس المال السوقي بنحو 4 مليارات جنيه خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 670.9 مليار جنيه.
وخلال الأسبوع اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب للشراء بصافي شراء 552.35 مليون جنيه، و164.32 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المصريون للبيع بصافي 716.6 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي قد ارتفع بنسبة 0.35%، خلال الأسبوع الجاري، عند مستوى 12952.38 نقطة، رابحًا45.4 نقطة، وسط مشتريات أجنبية، مقابل مبيعات محلية وعربية.