قضت محكمة جنح مدينة نصر ،برئاسة المستشار رامى عرايس وأمانة سر أحمد أبو السعود، حبس توفيق عكاشة سنة وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.
كان طارق محمود المحامي السكندري بالنقض والدستورية العليا قد تقدم ببلاغ رقم 2822 لسنة 2016 للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه توفيق يحى إبراهيم عكاشة، بتزوير شهادة الدكتوراه التى قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب.
قال محمود أنه بالبحث في مجال الجامعات المقيدة والموجودة بالولايات المتحدة أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم وقدم محمود للنيابة العامة ما يفيد ذلك ، وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به توفيق عكاشة إلى لجنة تلقي طلبات الترشح ولمجلس النواب هي شهادة مزورة تم تقديمها لجهة رسمية حكومية وهو الأمر المجرم قانونياً بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
كشف طارق محمود أن عكاشة حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، الأمر الذي يؤكد تزويره لشهادة الدكتوراه المقدمة منه لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجه.
كشفت التحقيقات أن عكاشة قام بشراء وتزوير شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة وموجودة فى مصر، وغير مقيد بها، بالإضافة إلى خطابات المجلس الأعلى للجامعات، وأيضا مذكرة المباحث حول تأكدها من خلال الجهات الرسمية فى الخارج بكذب توفيق عكاشة وتزويره للدكتوراه الخاصة به.
Discussion about this post