أدانت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون جريمة القتل البشعة التى تضاف إلى سلسلة جرائم العنف ضد النساء ، والتى راحت ضحيتها “أ.ي ” والبالغة من العمر 21 عاما فى اوائل مايو الحالي، بمحافظة الشرقية حيث تفيد المعلومات بقتلها على يد زوجها، وإذ تعرب المؤسسة عن قلقها من تزايد كافة أشكال العنف ضد النساء والذي بلغ أشدّه بزيادة الجرائم بما يطال حياة النساء ، فإنها فى إطار متابعتها للقضية رقم 4296 لسنة 2017 (الخاصة بقتل أ. ي والمتهم فيها بالقتل زوجها) ، والتى تبين أنه تم أرسالها للرئاسة بمذكرة في 13/5/217 برقم صادر 1768 إلا أنه حتى اليوم الموافق 31 مايو 2017 لم ترد تحريات المباحث بشأن الواقعة وكذلك تقرير الطب الشرعى لاجراء الصفة التشريحية على المتوفاة وبيان نوع الألة المستخدمة في الوفاة.
وقد قام محامى المؤسسة بتاريخ 25/5/2017 بتحرير محضر بتسليم الصغيرة ذات العشرة اشهر م.ت (ابنة القتيلة) الى حضانة جدتها لأمها لتقوم برعايتها والإعتناء بها.
وترى المؤسسة أنّ استمرار تغييب القوانين والتشريعات الخاصة بتجريم العنف ضد النساء، والرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة، سوف يشجع على استمرار مسلسل العنف وانتهاكات حقوق النساء ، وكأنها جزء من السلوك اليومي والموروث الاعتيادي للمجتمع ،ولذلك نشدد على ضرورة العمل الفوري بإعادة النظر في التشريعات والقوانين والسياسات ذات الصلة، بحيث تكفل ترسيخ المساواة في الحقوق بين النساء والرجال، مع توفير الحماية الاجتماعية للنساء والأطفال .
– وطبقا للمادة التاسعة من العهد الدولي لحقوق الإنسان في فقرتها الثالثة على الحق في أن يقدم المتهم في اقل مدة ممكنة إلى القضاء , أو إلى سلطة أخرى منحها القانون مهمة ممارسات وظيفة القضاء , والحق في أن يحاكم في خلال مدة معقولة , أو يتم إطلاق سراحه .
– وأيضا تنص المادة 68 1 من الدستور المصري على أن تكفل الدولة سرعة الفصل في المنازعات.
ولذا فإن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تطالب بسرعة الكشف عن مٌلابسات الجريمة واتمام الاجراءات وورود التحريات الخاصة بالمباحث، وكذلك تقرير الطب الشرعى ،والإعلان عن نتائج التحقيقات، وإحالة الدعوى للمحكمة والإسراع فى معاقبة الجانى ، بما يشكل رادعا لكل من تسوّل له نفسه الاستسهال في ارتكاب الجرائم وخصوصا ضد النساء ، كما تطالب ايضا بسرعة اصدار قانون تجريم العنف ضد النساء خاصة واننا فى عام المرأة المصرية.
كما تطالب مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون الجهات المعنية والمسئولة بضرورة سرعة تسليم الصغيرة الى حضانة جدتها للام لتتمكن من الإعتناء بها ورعايتها صحيا بعد مقتل أمها على يد والدها.