أعلن البنك المركزى المصري ، أنه غير مسموح لشركات الصرافة تحديد أسعار شراء وبيع النقد الأجنبي ، وذلك طبقٱ للتعليمات السارية منذ عام 2003، في مجال تحديد أسعار الصرف لدى شركات الصرافة.
وأضاف “المركزي” في بيان لة بإن تلتزم كل شركة صرافة، بالاتفاق مع أحد المصارف المعتمدة (البنوك) لأعلان أسعاره الخاصة ببيع وشراء أوراق النقد الآجنبى للتعامل بها مع عملائها ،مع الاشارة الواضحة لهؤلاء العملاء بأن الآسعار المعلنة هى أسعار المصرف المعتمد الدى يتم الاتفاق معه .
وأكد “البنك المركزي” ألا تتجاوز تعاقدات أى بنك مع شركات الصرافة فى مجال التعليمات المشار إليها عن سبعة شركات صرافة بحد أقصى.
Discussion about this post