أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عدم صحة الأخبار المنشورة حول استقلال الهيئة عن وزارة التجارة والصناعة, مشيرا إلى أن الهيئة هي إحدى الجهات التابعة للوزارة وأن موافقة لجنة الصناعة بمجلس النواب على مشروع القانون الخاص باستقلال موازنة الهيئة، يستهدف منح الهيئة الحق في استغلال مواردها في عمليات التنمية الصناعية بالمناطق الصناعية لتعزيز دورها في الدفع بعجلة الاستثمار الصناعي.
وأشار إلى أن الهيئة اقتصادية بموجب قرار إنشائها (القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005)، وهو ليس بأمر جديد. كما ورد ببعض المواقع الإلكترونية.
وطالب عبد الرازق كافة وسائل الإعلام بتوخي الحذر وتحري الدقة، فيما ينشر من أخبار تتعلق بالهيئة لتأثيرها المباشر على حركة الاستثمار والمستثمرين.