حددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة 3 يونيو 2017 لنظر الدعوى رقم13539 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا والتي طالب فيها بفسخ التعاقد المبرم بين المحافظ ومصطفى حسن أحمد حداد المتعلق بإستغلال كازينو ومطعم وكافيتريا الشاطبي وقد تم الإتفاق على أن يكون مدة هذا العقد من 16/9/2016 حتى 15/9/2026.
وأتهم محمود في دعواه مصطفى حسن أحمد حداد بمخالفة شروط التعاقد لقيامه بتجريف رمال الشاطئ ووضع خرسانة على تلك المساحة وقام بردم المياه داخل البحر أسفل كازينو الشاطبي وقام كذلك بالتعدي على الممشى الرياضي لكازينو الشاطبي من الجهه الغربية وردمه بالكامل بطول 200 متر لعمل جراج إنتظار للسيارات وهو ما يعد بمثابة اغتيال تاريخى لهذا المكان الذى يعد أثر لأهالى الثغر السكندري.
إضافة لإهدار قيمته التاريخية والثقافية والتراثية إضافة إلى أن هذا البناء يحجب رؤية المياه عن الشعب السكندري في تلك المساحة التي إغتالها مصطفى حسن في مخالفة صريحة منه للعقد المبرم بيه وبين المحافظة.
وأشار طارق محمود بأن التعديلات التى أجراها مصطفى حسن فى إقامة طبقة خرسانية فى مياه البحر سيؤدى إلى تصريف مياه الصرف فى البحر دون معاجلة وهو الأمر الذي يمثل جريمة بيئية طبقا للقانون رقم 12 لسنه 1984.
وأوضح محمود بأن المحافظ وسكرتير المحافظة لم يتخذا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الشخص. وطالب محمود في ختام دعواه قبول الطعن شكلاً بصفة مستعجلة بإتخاذ الإجراءات القانونية قبل المعلن إليه الرابع مصطفى حسن أحمد حداد أهمها فسخ التعاقد المؤرخ في 26/9/2010 والمبرم بينه وبين المعلن اليه الأول محافظ الإسكندرية والمعلن اليه الثاني سكرتير عام محافظة الإسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار.