قالت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت باستجواب بسبب شبهات الفساد الإداري بشأن إدارة ملف المحميات واستكمال خطة إهدار المزيد من المحميات الطبيعية، ما أدى إلى إهدار مال عام.
وأشارت النائبة في بيان لها اليوم السبت، إلى أنها تقدمت بهذا الاستجواب طبقاً لوقائع إهدار المال العام كما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (1) عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016، الفصل الرابع عشر ص 180 -182، وبالمخالفة الدستورية لصحيح المادة 45 من الدستور، ومخالفة القانون 102 لسنه 1983 بشأن بيع وتعديل حدود المحميات الطبيعية في مصر.
وأوضحت، أن المخالفة الأولى، تتعلق بمخالفة المادة 45 من الدستور، التي تلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، ما يعني أن هناك مانع دستوري وحظر التعدي على المحميات الطبيعية المصرية.
لافتة إلى أن وزير البيئة خالد فهمي خالف الدستور – حسب البيان – بارتكابه بعض الوقائع منها، عقد صفقة مع إحدى الشركات تقضي بتعديل حدود محمية وادي دجلة لصالح مشروع “دجلة الجديد”، وإهدار 89 مليون جنيه سنويًا، مقابل مبنى إداري تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بحق انتفاع، وقام رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرار رقم 2953 لسنه 2015(2) بناءً على ما عرضه وزير البيئه من تعديل إحداثيات محمية وداي دجلة لتقليصها والصادر بضمها كمحمية طبيعية قرار رقم 3056 لسنة 1999.