عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اجتماعا موسعا بحضور جميع اعضاء مجلس اداره صندوق استصلاح الاراضى، وذلك بهدف الوقوف على اعمال الصندوق واليات عمله و مناقشه اليات تقنين وضع اليد واتخاذ الاجراءات نحو الظهير الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية .
واكد المحافظ خلال الاجتماع ان الهدف الاساسى هو الحفاظ على اراضى الدولة مع تسهيل الاجراءات للمواطنين والمزارعين بالمحافظة
وأشار المحافظ إلى ضرورة تعديل لائحة الصندوق فيما لايضر المزارعين مؤكدا انه لا ازالة للزراعات والابار القائمه فعليا ومستقره ولكن لن يسمح باى تعديات اخرى جديدة على ارض الدولة.
وخلال الاجتماع اصدر المحافظ عدة توجيهات منها :-
– ان تقوم الوحدات المحليه بالقرى والمدن بحصر جميع اراضى الصندوق واقرارها فى شهاده موقعه من رئيس القريه ثم رئيس المركز واعداد قاعده بيانات كامله عن جميع اراضى المحافظه ومراجعتها كل سته اشهر واعتبارها وثيقه معلوماتيه وارشاديه على ان يتم الانتهاء من اعدادها وعرضها فى موعدغايته 15 يوم من الان
– دراسه وحصر الاراضى التى تصلح للاستثمار الزراعى وخاصه بمراكز الخارجه – باريس – بلاط وذلك بالتنسيق بين الصندوق واملاك الدوله والرى والاستثمار وذلك بهدف طرحها للاستثمار الزراعى
– كما وجه المحافظ بتشكيل لجنه لاعاده تحديد القيمه الايجاريه لاراضى الصندوق بجميع المراكز وفق السعر السائد الان بكل منطقه على حده وذلك بعد أن يؤدى اعضاء اللجنه قسم اليمين للحياديه والصدق والامانه فى تحديد القيمه الايجاريه امام رئيس المركز على ان يتم العرض الجلسه القادمه .
– وكذلك تشكيل لجنه لتحديد اسعار الاراضى المراد لها تقينين وضع اليد قبل عام 2006 والتي يتوفر لها مصدر للمياه وطبقا للقواعد والضوابط المنظمه لذلك
ولن ينظرالى الاراضى التى عليها نزاع قضائى الا بعد الانتهاء منه وصدور حكم نهائى لها .
– دراسه تمليك الاراضى الزراعيه المتأخمه للزمام المنزرع فعليا للمتفعين شريط ان يلتزم المزارع بتوفير المياه على نفقه الخاصه ويتم الاعلان عن تقنين وضع اليد بالجرائد الرسميه فى موعد غايته 3 ايام .
– ازاله جميع الزراعات القائمه على اراضى الدوله المخصصه للمبانى
– اعداد مقترح لوضع اشتراطات لتخصيص اراضى للظهير الزراعى بالتنسيق بين الصندوق – الوحدات المحليه – الجمعيات الزراعيه – الرى