أكدت الدكتورة / مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي قضية العنف ضد الأطفال أولوية قصوي نظرا لما تمثله هذه القضية من خطورة علي الطفل والمجتمع ، وقد جاء تشكيل الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال لتعزيز ودعم الجهود على المستوى القومي وتنسيق مبادرات لتعزيز الروابط الأسرية بالتنسيق بين المجلس والجهات المعنية ، والذي نأمل من خلاله أن تكون مصر أول دولة عريبة عضواً في لجنة الشراكة الدولية لمناهضة العنف ضد الأطفال.
وأوضحت نائب وزير الصحة والسكان للسكان أن مصر بذلت جهوداً كبيرة لاعتماد قوانين وتدابير سياسية لتحسين حماية الأطفال من العنف ، بما في ذلك المنزل والمدرسة ، فقد أدرجت حقوق الطفل في الحماية من العنف في الدستور المصري2014 ، وقانون الطفل 2008، وقانون العقوبات (1937)، بما في ذلك تعديل قانون العقوبات لعام 2014 الذي يجرم التحرش الجنسي للمرة الأولى ، كما صدقت مصر على العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تضمن حقوق الطفل، مثل اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل ، وعلاوة على ذلك إلتزمت الحكومة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تشمل أهدافاً طموحة لإنهاء العنف، كجزء من رؤية أوسع “لعالم يستثمر في أطفاله، وينمو فيه كل طفل بعيداً عن العنف والاستغلال ، كذلك تم إنشاء خطوط مساعدة تحت مظلة المجلس القومي للطفولة والأمومة شملت خط نجدة الطفل (16000) ، وخط الاستشارات الأسرية (16021) ، وخط الإعاقة (08008886666) لتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل ومتابعتها. كما تم تدريب الأخصائيين الاجتماعيين العاملين على خطوط المساعدة على كيفية الرد على الاستفسارات الخاصة بالتربية الإيجابية والعمل كآلية إحالة لمقدمي الرعاية الذين يحتاجون إلى المساعدة والدعم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال لمناقشة المسودة الأولي لوثيقة الإستراتيجية للقضاء علي العنف ضد الأطفال في مصر الذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة اليونيسف والإتحاد الأوربي ، وبحضور ممثلي وزارات الصحة والسكان ، والداخلية ، والتربية والتعليم ، والعدل ، والشباب والرياضة ، والثقافة ، والهيئة العامة للاستعلامات ، والمركز القومي للبحوث التربوية وممثلين عن مشيخة الأزهر الشريف ، وممثل عن بيت العيلة ، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والإعلام ، وعدد من المنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجال حماية ورعاية الأطفال في مصر.
وأضافت نائب وزير الصحة والسكان للسكان أن ثقافة الإبلاغ والتدريب على استخدام خطوط النجدة هو أحد مكونات برنامج أشمل يدعمه الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع اليونيسيف والمجلس القومي للطفولة والأمومة بهدف التقليل من العنف الممارس ضد الأطفال ، وبهدف تعزيز التربية الإيجابية وترسيخ الرفض التام للعنف الموجه للأطفال ، وقد أطلق البرنامج حملة إعلامية هي الأولى من نوعها بعنوان “أولادنا” بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في ديسمبر 2016. من خلال الجمع ما بين صوت وخبرات الأطراف المعنية المختلفة بما فيهم أصحاب القرار وخبراء التربية والأسر والأطفال أنفسهم مما خلق فهما مشتركا حول أهمية التربية الإيجابية والوقاية من العنف.
وأشارت الدكتورة / مايسة شوقي أن تعداد الأطفال في بداية عام 2016 حتى سن 17 عاما بلغ 33.4 مليون طفل ، أي ما يوازي 37% من عدد السكان ، وقد كشفت الأبحاث أن الأغلبية العظمى من الأطفال ينشئون في بيئات تعرضهم للعنف بشكل منتظم ، كما أن تهديد أمنهم وصحتهم النفسية لا يقتصر على منازلهم وأسرهم بل يشمل أيضاً المدارس وأماكن العمل وفي مؤسسات الرعاية ونظم العدالة وفي شوارع مجتمعاتهم ، وأظهرت الأبحاث الحديثة في مصر ارتفاعاً مقلقاً في معدلات العنف ضد الأطفال، حيث أظهر مسح أجراه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشراكة مع منظمة اليونيسيف في عام 2015 أن الأطفال أكثر عرضة للعنف في منازلهم بواسطة الأهل أو مقدمي الرعاية، يلي ذلك العنف الذي يتعرضون له في المدارس على يد الطلاب الآخرين والمدرسين ، وقد أظهرت نتائج المسح الصحي الديموجرافي في مصر لعام 2014 ما يدعم تلك البحوث، حيث وجد أن 93% من الأطفال في الفئة العمرية (1-14 سنة) تعرضوا لممارسات تأديبية عنيفة في المنزل في الشهر السابق لإجراء المسح ، ويشمل ذلك الاعتداء والعقاب الجسدي، في حين أن 43% منهم تعرضوا لعقاب جسدي شديد.
وقد تم خلال الإجتماع إستعراض الإطار الإستراتيجي الخاص بالفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال في مصر والذي سيعمل علي وضع إطار عمل استراتيجي للقطاعات المختلفة والتصدي لإرتفاع معدل إنتشار العنف ضد الأطفال خاصة العنف المنزلي ، والعنف في المدارس ، لضمان نمو جميع الفتيات والفتيان في الفئة العمرية (صفر-17)، بمن فيهم المراهقين وأولئك الذين يعيشون في الظروف المعيشية الصعبة، دون التعرض لأي شكل من أشكال العنف. ويمكن أن يشمل الأطفال الذين يعيشون في الظروف المعيشية الصعبة وذوي الإعاقة ، وحصر القوانين والسياسات والإجراءات المرتبطة بالعنف ضد الأطفال ، واقتراح تشريعات وسياسات جديدة يتم ادراجها فى خطة العمل الوطنية الخاصة بالقضاء على العنف ضد الأطفال، في إطار الاستراتيجية القومية للطفولة والامومة فى مصر 2017 -2030 ، وأن يتم تعزيزها وتحقيق الاتساق فيما بينها بالتشاور مع الأطراف المعنية عبر مختلف القطاعات بما في ذلك الرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم والعدالة والأمن ، ووضع معايير للمتعاملين مع الأطفال والمراهقين من القطاع العام والخاص والمجتمع المدنى ، ومن أجل كسر دائرة العنف بنجاح في حياة الأطفال ومساعدتهم على مواجهة نتائجه ، وتضمنت الإستراتيجية مساعدة الأطفال على طلب المساعدة والدعم والرعاية والإبلاغ بأمان في حال تعرضهم للعنف وذلك من خلال توفير خدمات فعالة وصديقة للأطفال وحساسة للفوارق بين الجنسين ، كما يتطلب ذلك جمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييمها على نحو متسق وموحد في تحديد معدل ونطاق العنف ضد الأطفال، وتحديد الفئات الضعيفة، والتحقق من عوامل الخطر والحماية، وإرشاد السياسات والبرامج، وضمان المساءلة ، كما سيتم إجراء بحوث فى الموضوعات المطلوبة للقضاء على العنف ضد الأطفال ، وإنشاء مرصد وطنى لمتابعة التقدم نحو تحقيق أهداف الخطة الوطنية للقضاء على العنف ضد الأطفال.
وأكد أعضاء الفريق الوطنى لمناهضة العنف ضد الأطفال فى مقترحاتهم على أهمية التوعية بآلية الرصد والإبلاغ والدورالهام للإعلام والدراما التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعى وقنوات الأطفال والحفاظ على خصوصية الطفل الذى تعرض للعنف وأسرته ، وعلى أهمية دور وزارة التربية والتعليم فى إعداد برامج تدريبية لمديرى المدارس ورائد الفصل ، والأخصائيين الاجتماعيين وأولياء الأمور والطلبة والتعامل مع كافة أشكال العنف المتعددة وتنمية وعى الطفل بحماية نفسه من العنف داخل وخارج المدرسة ، وخطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت الذى يؤدى إلى تزايد العنف ، وضرورة تأهيل الأسر والأطفال والمقبلين على الزواج والتوعية بآلية الإبلاغ وتعويض الطفل مادياً وأدبياً وتأهيله نفسياً عند تعرضه للعنف الجسدى أوالجنسي أواللفظى وتوحيد آليات الإبلاغ بين الجهات المعنية ، كما أكدوا على التنسيق مع المؤسسات التربوية ومنها المؤسسة التربوية للبحوث بهدف تجميع ورصد البحوث السابقة المرتبطة بالعنف وكيفية حل هذه الجوانب ، وأهمية البرامج الإرشادية المختلفة للعناصر التعليمية المتكاملة ، وأهمية توسيع البرامج الحياتية للأطفال وارتباطها ببرامج التوعية والبرامج الإرشادية المرتبطة بتلك المفاهيم
Discussion about this post