أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تقرر تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الإرتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات علي العبوات ووضع أسعار السلع، مشيراً إلي أنه سيتم الإسراع بعرض القانون من الحكومة بعد تعديله علي البرلمان لاقراره ، مؤكداً علي أن الهدف الأول من عمل الوزراة هو المواطن وحماية حقوقه في توفير سلع جيدة بسعر مناسب.