تقدم ميشيل إبراهيم حليم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بحظر نشر الأخبار المتعلقة بقانون الإيجار القديم لحين إقرار القانون بشكل نهائي داخل مجلس النواب بسبب ما أثارته بعض الأخبار التي نشرت على مواقع إخبارية مختلفة من قلق لدى قطاع كبير من المسأجرين لترديدها أن البرلمان وافق بشكل نهائي على قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وهو الأمر المخالف للواقع والحقيقة لأن البرلمان لم يناقش أي من مشروعات القوانيين التى تقدمت إليه ولم يصدر أي قانون يتعلق بذلك.
وقال ” حليم ” في البلاغ أن هناك عدد كبير من المصريين يعيشون في شققهم بموجب عقد قديم وترديد أن هناك قانون أصدرة البرلمان أو وافقت عليه الدولة يخرجهم من مساكنهم أمر يهدد السلم والأمان الاجتماعي, ويحدث فتنة ووقيعة بين الملاك والمستأجرين وهم أعدادهم بالملايين.
وأكد “حليم” أن ما ينشر في المواقع والصحف يندرج تحت بند نشر أخبار كاذبة لأنه في الأصل غير دستوري طبقا لأحكام الدستورية وفتاويها التي صدرت بشأن تعديل قانون الإيجارات وهي ملزمة لكافة سلطات الدولة وفقا لنص المادة 98 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأشار البلاغ إلى أن قانون العقوبات حسب المادة 102 مكرر ينص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنية ولا تتجاوز مائتي جنيه لكل من أذاع عمدا أخبار أو بيانات أو إشاعات إذا من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب في قلوب الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وأيضا المادة 188 من قانون العقوبات عاقبت بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
واختتم حليم بلاغه مشيرا إلى أنه استنادا لما سبق فإن ما تنشرة الصحف من أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإحداث وقيعة بين الملاك والمستأجرين وطلب التحقيق فى ما نشرته هذه المواقع والأمر بمنع النشر لأي أخبار تتعلق بقانون الإيجارات القديم قبل إقرار من البرلمان.