شاركت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الاثنين 6 مارس 2017م، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستثماري الثالث عشر للمجموعة المالية “هيرميس” بدبي، بحضور عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل بشكل شفاف، ولابد من أن تكون القوانين المتعلقة بالاستثمار واضحة حتى تساهم في تحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى أنها تهتم بصغار المستثمرين، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أن الوزارة تعمل على توفير تمويل للشركات الصغيرة عبر الشركاء في التنمية من أجل دعمهم.
وذكرت الوزير، أن الكثير من المستثمرين من المانيا ومن عدد من الدول العربية والأوروبية والأسيوية، يرغبون في زيادة استثمارتهم بمصر، لذلك يتم العمل بشكل سريع على توفير بيئة جاذبة للاستثمار دون أي معوقات تواجه المستثمرين.
كما أنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر فلابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم، خاصة وأن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي هي أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلي.
وأكدت الوزير، أن الأهم من قانون الاستثمار هو تفعيله، موضحة أنها تذهب لمجمع خدمات الاستثمار بشكل مستمر، للتأكد أنه يتم تقديم كافة التسهيلات في الإجراءات للمستثمرين.
كما تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات الحكومية، في مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكتروني، إسهامًا في تطوير منظومة النافذة الاستثمارية في أداء الخدمات المقدمة، بما يؤدي إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وذكرت الوزير، أنه يتم العمل على اتخاذ الكثير من القرارات للقضاء على البيروقراطية، موضحة أنه يتم التعامل مع أي مشكلة مع المستثمرين بمجرد ظهورها، بحيث يتم حلها فورا.
وأشارت الوزير، إلى أن الحكومة تريد جذب المزيد من المستثمرين بشكل سريع، من أجل القضاء على البطالة، والحد من الفقر، وزيادة النمو الاقتصادي خاصة في المناطق الأكثر احتياجا مثل صعيد مصر، موضحة أنه عندما يكون هناك تنمية مجتمعية سيكون هناك حافز أكبر للقطاعات التي تريد توفير وظائف للشباب.
وذكرت الوزير، أن القطاع العام يقوم بالاستثمار بشكل كبير، والحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص ليلعب دورا أكبر في الاستثمار.
وأوضحت الوزير، أن مصر تقوم بعمل جيد خاصة فيما يتعلق بزيادة تصنيفها في التقارير الدولية، منهم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
كما أن تقرير مؤسسة برايس ووتر هاوس الدولية، توقع مؤخرا أن يحتل الاقتصاد المصري المركز رقم 19 بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2030، بحجم اقتصاد يزيد على 2 تريليون دولار “على أساس تعادل القوة الشرائية”، وأن يحتل المركز رقم 15 على مستوى العالم عام 2050، بحجم اقتصاد يبلغ 4.3 تريليون دولار.
وردا على عدد من الاسئلة من المستثمرين العرب والأجانب الذين حضروا الجلسة، أوضحت الوزيرة، أنها قررت الغاء أجازة السبت في الوزارة، وأن لا يغادر القائمين في مجمع خدمات الاستثمار يومهم، قبل إنهاء أي طلبات للمستثمرين، مشيرة إلى أنها تعمل على تقليل مدة إنهاء إجراءات تأسيس الشركات.
وذكرت الوزير، أن مصر لديها موقع إستراتيجي وهي السوق الرئيسي الذي يربط أفريقيا باسيا، موضحة أنه يتم العمل على إزالة أي تحديات تواجه المستثمرين في صناعة السيارات والزراعة.
ADVERTISEMENT
